"1575 عائلة مطرودة سنويا والعدد في تزايد"

 دق سالمي حكيم، رئيس اللجنة الوطنية للعائلات المطرودة، ناقوس الخطر حول تزايد عدد العائلات المطرودة، وقال إن اللجنة تحصي أزيد من 1575 عائلة تواجه أوضاعا قاسية جدا في الشارع، منها التي طُبِّق قرار الطرد في حقها، ومنها من تنتظر، مشيرا إلى أن هذا العدد يخص العائلات التي تقدمت بملف لمصلحته، وهو ما يعني أنه في الواقع أكبر بكثير.وكشف سالمي العدد الذي تحوز عليه اللجنة الوطنية للعائلات المطرودة، والمنضوية تحت لواء اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وقال إن 600 عائلة من بين 1575 من العائلات المطرودة تتمركز بالعاصمة، فيما يتوزع العدد المتبقي على كبريات المدن الجزائرية، على غرار قسنطينة ووهران وعنابة، ويخص فقط العائلات التي لا تزال على اتصال بلجنته، دون احتساب تلك التي تخلت عن ملفاتها، مشيرا إلى أن العدد الحقيقي يناهز 3 آلاف عائلة حاليا، كون الجهات المعنية ترفض تقديم الإحصائيات الحقيقية للحالات التي تعرضت لهذا الطرد منذ إنشاء اللجنة في 2009.وحسب المتحدث، فإن جل الحالات التي تعرضت للطرد كانت تسكن عمارات وشققا مؤجرة منذ أمد بعيد، ولكن بعد وفاة الملاك الحقيقيين لتلك الشقق يلجأ الأبناء بأي طريقة لاستعادتها، بإجبار تلك العائلات على مغادرتهاـ أو بزيادة المبلغ المتفق عليه في الكراء بحجة ارتفاع كلفة العقار في الوقت الراهن، ما يحتم على تلك العائلات الدخول إلى أروقة المحاكم رغبة في استرداد حقوقها، ليجدوا بعدها أنفسهم يواجهون قسوة الشارع.من جانب آخر، أعرب سالمي عن تخوف اللجنة من بقاء حالة هؤلاء كما هي، واستمرار السلطات العليا للبلاد في تهميش ملفاتهم، حيث قال إن اللجنة طالبت الجهات الوصية على هذا الملف مرات عديدة بالإسراع في احتواء هذه العائلات وإعطائها الأولوية في الترحيل وانتشالها من الشارع والآفات التي تهدد معظم أفرادها، ولكن في كل مرة تقابلها بالحجج الواهية، كانهماك مصالحها في إعداد ملفات طالبي السكن الاجتماعي القاطنين بالبنايات المهددة بالانهيار والأقبية والأسطح تارة، وبملفات العائلات قاطنة البيوت القصديرية تارة أخرى، وهو ما يعتبره المتحدث محاولة من الجهات الوصية التهرب من الخوض في هذا الملف، وتبقى العائلات تعاني في ظل هذا التهرب المستمر.ويرى المتحدث أنه بات من الضروري للسلطات العليا للبلاد التدخل العاجل لانتشال هذه العائلات من الوضع القاسي، وتكثيف الجهود من أجل تمكين تلك العائلات من الحصول على مسكن يؤوي أفرادها ويجنبهم الوقوع في عالم الآفات والجريمة.