أزمة استيراد السيارات “تنفرج” خلال أسبوعين

كشف وزير التجارة، بختي بلعايب، أمس، عن الإعلان عن حصص مستوردي السيارات خلال أسبوعين، يتم عقبها تحرير التجارة الخارجية في هذا المجال، بعد تجميد كل عمليات الاستيراد منذ بضعة أشهر، ما أدى إلى تراجع كبير في نشاط الوكلاء المعتمدين ومبيعات كل العلامات المسوقة محليا. قال بلعايب، في رده على سؤال “الخبر”، على هامش لقاء جمعه بجمعيات حماية المستهلك، إن الوزارة تعكف حاليا على ضبط المقاييس المتعلقة بالقيمة المالية لحصة السيارات المسموح باستيرادها من قبل كل وكيل معتمد، مشددا على أن أسعار السيارات ستؤخذ بعين الاعتبار في تحديد نظام الحصص، من منطلق أنه قال إن استيراد مركبات بأسعار مرتفعة سينعكس على عدد السيارات.وأوضح الوزير أن تحديد حصص الاستيراد بعدد السيارات دون اعتبار للقيمة المالية (السعر) من شأنه أن يرفع حجم فاتورة الواردات، فيما تطمح الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتقليص هذه الأعباء، لاسيما في ظل الظروف الحالية التي تشهد انكماش المداخيل الوطنية جراء أزمة أسعار النفط، وهو نفس التوجه الذي سيطبق على المنتجات الأخرى المعنية بتطبيق نظام الحصص، كما هو الشأن بالنسبة للإسمنت، من أجل تحقيق الأهداف ذات العلاقة، لمنح الأولوية للمنتوج المحلي، ومنع، تبعا لذلك، استيراد الكميات التي يمكن تأمينها بواسطة المؤسسات الوطنية.ويجدر الذكر أن العديد من الوكلاء المعتمدين الموزعين لمختلف العلامات المصنعة للسيارات في الجزائر يعانون من نفاد المخزون، منذ منع الاستيراد وفرض الرخص على هذا الفرع قبل أشهر، على خلفية تخفيض فاتورة الواردات الوطنية، تنفيذا لخطة “التقشف” المتبناة من قبل الحكومة، مدفوعة بتراجع المداخيل الوطنية مع تواصل انهيار أسعار المحروقات، فيما كان من المقرر أن تفرج وزارة التجارة عن الحصص قبل أسبوعين، أي بتاريخ 4 أفريل الجاري.وعلى هذا الأساس، فإن السيناريو الذي عرفته مختلف العلامات المشاركة في طبعة الموسم الحالي لصالون السيارات سيتواصل بأكثر شدة في الأشهر المقبلة، حيث تشهد نشاطاتها ميدانيا “ركودا” كبيرا، ما أدى إلى انحدار المبيعات إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات، وهي الوضعية التي حاول البعض من الوكلاء الخروج منها عبر طرح مشاريع لتركيب السيارات في الجزائر، باعتبار أنها تأخذ بذلك شعار “صنع في الجزائر” وتحظى تبعا لهذا بكل الامتيازات المقررة للمنتوج الوطني، بما في ذلك الاستفادة من القرض الموجه للاستهلاك.