منع أعوان التجارة من تفتيش الصيدليات

انتهى اللقاء الذي عقده مسؤولو وزارتي الصحة والتجارة مع ممثلي النقابة الوطنية للصيادلة، بتوصيات فوقية من الوزير الأول، بالفصل النهائي في مسألة تدخل مديريات التجارة في نشاط الصيدلي، حيث تقرر منع أعوان التجارة من إجراء أي تفتيش داخل حرم الصيدليات، إلا بترخيص من لجنة مختلطة تشرف عليها وزارة الصحة.

أبدى قياديو نقابة ”سنابو” أمس ارتياحهم الكبير للنتائج التي خلص إليها اجتماع العمل المنعقد في وزارة الصحة برئاسة أمينها العام، وبحضور 3 مديرين مركزيين من وزارة التجارة، في أعقاب التهديدات التي لوّح بها أكثر من 10 آلاف صيدلي متوزعين عبر الوطن بمقاطعة تسويق الدواء الجنيس، احتجاجا على ما وصفوه بالتعسفات والتحرشات التي استهدفت زملاءهم في بعض الولايات، حيث ثمّنوا الالتزام الكتابي الذي وصل إليه الاجتماع، والذي يحظر أي إجراءات تفتيش من قبل أعوان التجارة. وبشكل تفصيلي، أكد منّاع صلاح الدين، الناطق الرسمي باسم النقابة، بأن الاجتماع حقق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تم الاتفاق على أن ”مراقبة الدواء من صلاحيات وزارة الصحة لوحدها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تدخل أعوان أي قطاع آخر مهما كانت الاعتبارات والظروف”، مضيفا بأن تدخل أعوان التجارة في نشاط الصيدلي يمكن أن يحصل في حالات محدودة جدا، تتعلق بمراقبة المواد المعروضة للبيع في الصيدليات، والتي تخرج عن دائرة الأدوية، على غرار المواد شبه الطبية والحليب وبعض المستحضرات الأخرى. وبغرض وضع حد لأي تجاوزات محتملة مستقبلا، تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية مختلطة، مكونة من ممثلين عن الوزارتين المذكورتين زائد النقابة، مهمتها إعطاء التراخيص لأعوان التجارة من أجل التدخل لدى بعض الصيدليات لمراقبة المنتجات والمواد المعروضة للبيع باستثناء الأدوية، مضيفا بأن فرق التفتيش يترأسها صيدلي مفتش، ما يجعلها تحت وصاية وزارة الصحة طبقا للقانون المؤطر للمهنة.