الجلفـة.. خدعوها بقولهم حسناء!

أجمعت كل التصريحات الصادرة عن العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية على أن ولاية الجلفة، بما تمتلكه من مواصفات وامتيازات، مرشحة لأن تكون من بين أهم الولايات التي تساهم في تغيير الوضع المعيشي لكل سكان الوطن. على غرار تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال في ديسمبر 2013 بأن “الجلفة قلب الجزائر ومستقبل البلاد”، وإجماع كل الوزراء الذين زاروا الجلفة (الصناعة، السياحة، الفلاحة وغيرهم) أن إمكانيات هذه الولاية خارقة للعادة بموقعها الاستراتيجي ومساحتها ومواردها الباطنية وثروتها الحيوانية وأراضيها الخصبة. تأتي بعد ذلك تصريحات رجال أعمال وأصحاب مؤسسات اقتصادية وخبراء وشركاء اجتماعيين، ليؤكدوا أن الجلفة محيط مهم للاستثمار في الصناعة والفلاحة والسياحة والتجارة، وأن النتائج أكثر من مضمونة، لتوفر الكثير من الشروط المحفزة على إنشاء عاصمة اقتصادية مهمة، إضافة إلى التوجه العام والسياسة التي أصرّت السلطات المركزية على ضرورة تكريسها في آخر لقاء للوزير الأول مع أعضاء الحكومة أو مع الولاة، حين أكد سلال أنه لابد من الاتجاه إلى الاستثمار وتشجيعه، وإعطاء كل التسهيلات من أجل خلق بدائل للبترول، بعد الأزمة الاقتصادية التي تحولت إلى “غول” يقلق كل الجزائريين. ورغم هذا فإن الجلفة لا زالت تمثل صورة حقيقية لفشل كل المشاريع الاستثمارية. كأنما يخدعونها بقولهم حسناء؟الفلاحة: آلاف الملايير والهكتارات والنتيجة الفشللا أحد في الجلفة، من سلطات أو مواطنين أو شركاء اجتماعيين، يخفى عليه أن قطاع الفلاحة من بين القطاعات التي شهدت فضائح بالجملة جرّت الكثير من الإطارات والفلاحين الوهميين إلى أروقة المحاكم، لتضيع على الولاية فرصة صرفت الدولة عليها أكثر من 2000 مليار سنتيم، ويتحول حلم سكان الجلفة إلى كابوس، وتبقى “قفة” أكثر من 1.2 مليون نسمة معلقة بما تصدره ولايات عين الدفلى وتيارت والمسيلة والمتيجة إلى أسواق الجلفة من مختلف الخضار والفواكه، ليأتي “مشروع حكومي” بإنجاز مذابح جهوية في كل من عين مليلة والبيض والجلفة، هذا المشروع الذي انتهت به الأشغال منذ أكثر من سنة كشف عن سوء تقدير كبير من أصحاب المشروع الذين نسوا أن يقوموا بإعداد النصوص القانونية المنظمة لسير ونشاط هذا المذبح، رغم أن الوزير الأول قال عند تدشينه لهذا المرفق الخدماتي خلال زيارته للجلفة في 2013 “إنكم ستأكلون من مذبح حاسي بحبح في رمضان القادم”، إلا أن الكل لا زال ينتظر متى يتحقق وعد الوزير الأول، والمشكل لا يزال قائما اليوم رغم التصريحات المتواترة من قِبل السلطات الولائية بأن وفودا كبيرة دولية ووطنية زارت المذبح وأبدت إعجابها به، لكن لا شيء تجسد، مع أن المادة الأولى المتمثلة في الماشية متوفرة وبنوعية ممتازة ومضمونة التسويق للسمعة العالمية التي يمتاز بها لحم خروف الجلفة، لكن “بطالة” المذبح المتواجد في بلدية حاسي بحبح ضيعت فرصة أخرى لإنشاء مصانع للجلود والصوف وورشات أخرى يكون المذبح منتجا لموادها الأولية، كما ضيع على مزرعة تعظميت النموذجية، المتخصصة في تربية الماشية والمحافظة على السلالة، فرصة إعادة نشاطها، وتحول مشروع المذبح الجهوي إلى ما يشبه “المتحف” أو “المزار”، فأغلب الوزراء والمسؤولين الذين زاروا الجلفة وقفوا عند هذا المشروع لكن لا شيء تغير.في المقابل أعادت السلطات المركزية النظر في القوانين وسياسة توزيع الدعم في إطار الاستثمار من قِبل الجماعات المحلية، ورغم قرار خلق “محيطات” عبر بلديات الخميس، البيرين، القرنيني، تعظميت وقطارة، فإن كل هذه المحيطات لا زالت حبرا على ورق، رغم أن القانون يمنح سلطة سحب الأرض من المستفيد خلال 6 أشهر إذا لم يلتزم بالنشاط، لكن لم يُعلن عن القوائم بعد، حسب ما أكده رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس الولائي سكتة عبد الله، مؤكدا أن هذه المحيطات استنزفت أموالا كبيرة في إعداد الدراسة، إلا أن غياب الإرادة الإدارية التي يمثلها الوالي، بإرغام رؤساء البلديات على تحمل المسؤولية وإعلان القوائم، يمثل السبب الرئيسي لعدم السير إلى الأمام في ملف الاستثمار الفلاحي.وكشف رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي أن هناك آلاف الطلبات قُدمت للبلديات من أجل الاستفادة، وبلدية تعظميت وحدها استقبلت أكثر من 4000 طلب من قِبل مستثمرين وراغبين في تعمير هذه الأراضي، إلا أن بعض “الأميار” حوّلوا هذه المحيطات إلى ورقة سياسية تستعمل في إطار الحملات الانتخابية، مضيفا أنهم لم يفهموا سياسة الدولة في إنجاح الاستثمار، وتساءل محدث “الخبر”: من وراء عدم استلام 241 مستفيد لأراضيهم رغم الوثائق النهائية التي يحوزونها؟المناطق الصناعية.. نهب منظمالكل في الجلفة يعرف أن العشرات من الأراضي التي منحت في إطار الاستثمار بالمنطقة الصناعية تحولت إلى مستودعات، ومنها ما أجّرها أصحابها، بالإضافة إلى قيام البعض ببناء مساكن وفيلات داخل هذه الأراضي، وتحولت إلى أحياء سكنية حقيقية، وأمام أعين جميع السلطات المسؤولة عن حماية العقار العمومي، وهناك من تحصل على هذه الأراضي وسيّجها، ليعيد كراءها كمستودعات لبعض التجار يخزنون فيها سلعهم، رغم أن استفادتهم كانت لأجل إنشاء مصانع وورشات.وحسب الأرقام الرسمية التي تحصلت عليها “الخبر”، فإن عدد القطع التي تم توزيعها بالمنطقة الصناعية في الجلفة وحدها وصلت لـ189 قطعة، بينما لا يتجاوز عدد المشاريع الناجحة 4 مصانع (مطاحن الجلفة، مصنع إنتاج الحليب، ومصنعين للأجر). وحسب ذات المعومات فإن عدد من المؤسسات التي حلتّ في وقت سابق لا زالت تمتلك عدد من الأراضي ولم يتم الفصل فيها وتطهيرها إداريا. كما بقي مشكل تحويل الملكية عائقا آخر أمام عدد من المستثمرين الذين لا زالوا لم يستلموا قرارات ببداية الأشغال. ويقابل هذا اعتماد السلطات لأكثر من 350 مشروع داخل وخارج المناطق الصناعية والنشاطات، والنتيجة أن أغلب هذه المشاريع لم تنطلق لأسباب مختلفة، منها العراقيل الإدارية المتعلقة باستخراج تراخيص الاستغلال وعقود الملكية، إضافة إلى أن عددا من المستثمرين أكدوا أن أسباب تأخر بداية مشاريعهم يعود إلى شروط الاستفادة من القروض من قبل البنوك التي لا تقدم الدعم إلا في ملفي “التجهيزات والعتاد”، وتشترط ضمانات تفوق قيمة القرض، وهذا ما اعتبروه عائقا.بالمقابل أكدت معلومات تحصلت عليها “الخبر” بأن مئات الأشخاص استفادوا من أراضٍ استراتيجية وهم بعيدون كل البعد عن الاستثمار، لعدم توفرهم على الخبرة والإمكانيات المادية اللازمة لإنجاز المشاريع، مثلما حدث في “المجمع الصناعي بعين وسارة”، عندما استفاد شخص من مساحة 20 هكتارا لإنجاز مصنع لتركيب الشاحنات، وهذا المشروع لم يتم ذكره من قِبل وزير الصناعة خلال استعراضه لكل المشاريع الخاصة بتركيب السيارات والعربات التي تم اعتمادها في الجزائر، إضافة إلى منح أراضٍ أخرى لأشخاص دون مراجعة ودراسة لإمكاناتهم المالية، وتمت عملية المنح (350 قطعة) في ظرف قياسي لم يتجاوز 3 سنوات. كما تم توزيع مساحات شاسعة من الحظيرة الصناعية في عين وسارة تجاوزت 70 هكتارا على أشخاص، رغم أن أشغال تهيئة هذه الحظيرة لم تنته بعد. وتعتبر هذه الأراضي من أغلى وأهم الأراضي بالجهة، بسبب الغلاف المالي الضخم الذي خصصته الدولة لإنجاز هذه الحظائر الصناعية، فضلا عن المرافق التي زُودت بها، كمشروع السكة الحديدية والطريق المزدوج شمال جنوب اللذين يمران بالقرب من الحظيرة، كما تم تخصيص منطقة للميناء الجاف بالقرب منها أيضا.مصنع الإسمنت بعين الابل.. المستقبل الوهممن بين المشاريع والاستثمارات الكبرى التي أعلنت عنها السلطات المركزية وسوقتها السلطات الولائية، مشروع إنجاز مصنع للإسمنت بإقليم بلدية عين الابل (منطقة واد الصدر). هذا المشروع الذي تم الشروع في إنجازه سنة 2008 في عهدة الوالي الأسبق، وتحول إلى حلم لكل أبناء الجلفة بمناصبه الموعودة التي سيُوفرها، إضافة إلى ما ينتجه من مادة أولية تساعد في الإسراع في وتيرة إنجاز المشاريع، وتخلق حركية تجارية مع بعض ولايات الوطن، إلا أن هذا الحلم تحول إلى وهم جديد هو الآخر، رغم مرور أكثر من 8 سنوات من إطلاقه وانتهاء الأشغال به، ولا يزال “عاطلا” عن الإنتاج لأسباب تمويلية، حسب ما صرح به الوزير الأول والي الجلفة اللذان أكدا أنه لا بد له من تمويل بنكي، وبأنه يستحيل تسييره من القطاع العام.ورافق هذا “الشلل” تصريحات السلطات الولائية الموسمية والمناسباتية بأن شركاء أجانب (خليجيون، مصريون، صينيون، وفرنسيون) دخلوا في مفاوضات من أجل استغلاله وافتتاحه عن طريق الشراكة الجزائرية. وبقيت التصريحات كالحقن المهدئة للمواطنين على مدار سنوات متتالية، ولا زال السكان يتساءلون عن المصانع التي أُعلن عنها في عدد من الولايات وبدأت في النشاط، أما ومصنع ولايتهم فمجهول المصير، ليضاف إلى المشاريع الأخرى التي حُسبت على الولاية الرابعة من حيث تعداد السكان (مليون و200 ألف نسمة) منتشرين عبر إقليم بمساحة دولة، وتُحوَّل إلى ورقة ترفعها السلطات ردا على المواطنين حين يصرخون بأن ولايتهم مهمشة.السياحة.. فندقان لأكثر من 400 ألف زائررغم القرارات التي أصدرها رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، المتعلقة بإعطاء الحرية والصلاحيات المطلقة لولاة الجمهورية من أجل التصرف في توزيع الأراضي ذات الطابع السياحي، أو تلك الواقعة بالقرب من محيط المناطق السياحية، فإن هذا الإجراء لم يغير من الشلل الذي يعاني منه قطاع السياحة بالجلفة، رغم ما تمتلكه من إمكانيات هامة ومعتبرة، بداية بثلاثة حمامات حموية في كل من بلديات الشارف وقطارة وحاسي بحبح، لاسيما هذا الأخير الذي يمتلك كل مواصفات النجاح لموقعه على حافة الطريق الوطني رقم واحد، وتمر عليه أكثر من 80 ألف مركبة يوميا، إضافة إلى نوعية المياه التي أكدت المخابر جودة نوعيتها وصلاحياتها لعلاج عدد من الأمراض الجلدية.ويضاف إلى هذه الميزات شريط الكثبان الرملية الصالحة لعلاج الروماتيزم، إلا أن المنطقة لم تستفد إلا من مشروع واحد لأحد الخواص، اعترضته الكثير من المشاكل، ولا زال المشروع يسير بخطى ثقيلة، رغم ما صرفته الدولة على استخراج المياه (20 مليار سنتيم) حينما أسند لإحدى الشركات المتخصصة في التنقيب على البترول.الوضعية نفسها يعرفها حمام الشارف الذي لا زال بعيدا عن تحقيق طموح سكان الولاية الذين يؤكدون أن الجلفة يمكنها أن تؤسس لقطب سياحي مهم وتستقطب آلاف السياح من ولايات الوطن، لأن إمكانيات الولاية تتجاوز المنابع الحموية، إذ تزخر عدد من البلديات، مثل عمورة زوكار وعين الابل والادريسية، بآثار الحضارة البشرية القديمة.من جهة أخرى يبقى الاستثمار في الفنادق يعاني هو الآخر من مشاكل عديدة، فرغم أن الولاية تستقطب ما يقارب 400 ألف نسمة يوميا من مختلف ولايات الوطن، فهي لا تحتوي إلا على فندقين كبيرين، وما دون ذلك عدد من المراقد التي لا تدخل في دائرة تصنيفات وزارة السياحة، ليبقى هذا القطاع يعيش الفشل بكل تفاصيله.تهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى الخارجتوسع الحديث في ملف الاستثمار عن المستثمرين المزيفين الذين شغلوا أراضي دون أن يستفيدوا منها أو يتركوها للدولة لإعادة استغلالها، وهناك “رجال مال” من خارج الولاية لجئوا إلى تقديم ملفات من أجل استنزاف العملة الصعبة وتهريبها إلى الخارج، بحجة شراء عتاد أو تجهيزات تكون قيمتها في الحقيقة أقل بكثير من قيمة الفواتير المقدمة للبنوك. ويلجأ هؤلاء لتمرير ملفاتهم انطلاقا من الحصول على قطعة أرض بمساحة معتبرة تمكنهم من تسويق المبالغ الضخمة اللازمة لإنجاز تلك المشاريع لدى مصالح الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار، للاستفادة من الإعفاءات الجمركية الكاملة، ولدى البنك لتوطين الفواتير بالعملة الصعبة إلى الخارج.من جهة أخرى، قال مدير بنك عمومي بالجلفة “إننا لا نمنح قروض البناء لأنه لا بد على المستثمر أن يوجه 30% في البناء ونقوم بمنحه قرض شراء المعدات أو التجهيزات والعتاد الذي يحتاجه المشروع”، وتابع “لقد موّلنا مشروعا واحدا خاصا بعد تدخل من وزارة السياحة”، مضيفا أن البنك قدم قروضا للشباب المستفيد من وكالة تشغيل الشباب، إلى جانب 3 قروض لمشاريع استثمارية كبرى. بالمقابل كشف مدير وكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية أن 70% من المشاريع تخص وكالة دعم تشغيل الشباب. وأضاف أن غالبية الطلبات التي تأتيهم تخص قرضي “التحدي” و “الرفيق”. يأتي تصريح مديري البنوك في وقت طالب العديد من رجال المال السلطات إعادة النظر في إجراءات القروض والاستفادة منها.المجلس الشعبي الولائي يقرر ثم يؤجل ثم يلغيملف الاستثمار وبكل شعبه وقطاعاته لا زال يمثل إحدى النقاط السوداء في هذه الولاية، ما جعل أعضاء المجلس الشعبي الولائي في بداية عهدتهم يقررون إدراج الملف لمناقشته في إحدى الدورات (سنة 2013) لإصدار توصيات وقرارات توجه لوالي الولاية من أجل تنفيذها، لكن بعد إعداد جزء كبير من الملف تم تأجيل العمل لأسباب لا زالت مجهولة. وبعد إلحاح عدد من الأعضاء على ضرورة عقد الدورة وبرمجة الملف، اصطدمت اللجنة المشرفة على تحضير الملف بتورط بعض الأشخاص من أصحاب النفوذ والمسؤولين الذين استفادوا من قطع أراضٍ استراتيجية وقروض بنكية بالملايير، ليتم إلغاء الملف وطيُّه نهائيا، ما جعل الكثير من الجهات تطرح الأسئلة عن أسباب هذا التغاضي عن الفساد الذي تسبب في نهب الأراضي الموجهة للاستثمار، ومنه إلى ترقية الولاية.ورغم النداءات المتكررة من الجمعيات الناشطة بضرورة التحرك ومحاولة استقطاب مستثمرين وإقناع السلطات المركزية بضرورة إعطاء الولاية حقها بمتابعة ومراقبة كل المشاريع التي تسجل، فإن كل المنتخبين وعلى مختلف مستوياتهم جنحوا لموقفين: إما التواطؤ بعدم الكشف أو الصمت.   والي الجلفة: دعم الاستثمار الفلاحي والرعوي أولوية قلل والي الجلفة من النظرة السوداوية التي يعرفها قطاع الاستثمار في الجلفة، مؤكدا أن هذه الولاية لها مستقبل كبير، وأن ملفات ومشاريع ضخمة ستتجسد في أرض الواقع. وقال “إن اهتمامنا كسلطات متوجه للقطاع الفلاحي، كون الولاية رعوية ومعروفة بتربية الماشية، وقد قمنا بإنشاء محيطات بمئات الهكتارات في كل من بلديات البيرين، بنهار، الخميس، قطارة، والقرنيني، وتم الإفراج عن قوائم المستفيدين، وتركزت تعليماتنا على ضرورة توفير الأعلاف لأكثر من 4 ملايين رأس من الغنم، وهذا لتنشيط المذبح الجهوي”.بالمقابل أكد جلاوي عبد القادر أن هناك ما يقارب 417 مشروع استثماري عمومي وخاص تشغل 437 هكتار، مضيفا أنه بعد تعليمات الوزير الأول تم تسجيل 74 مشروعا انطلق 60 منها.وذكر محدث “الخبر” أن من بين أهم المشاريع التي ستنفذ في أرض الواقع: مشروع مصنع التجهيزات الكهربائية ومصنع لتركيب الشاحنات، إضافة إلى مصنعين للآجر، و60 محطة خدمات.وفي قطاع السياحة أكد والي الجلفة أنه تم منح أراضٍ لبناء فنادق داخل الأحياء السكنية. وكشف الوالي أن السلطات العمومية أعطت للولاية حقها من خلال حصص الكهرباء الفلاحية والريفية، حيث استفادت من 1800 كلم من الكهرباء خلال سنة 2014، مضيفا “أنشأنا 10 مناطق نشاطات جديدة، فضلا عن المنطقتين الصناعيتين الجلفة وعين وسارة”. واعتبر المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية أن الجلفة تمتلك الأراضي والإمكانيات لأن تكون ولاية ذات نشاط اقتصادي وسياحي وتجاري.