"سامبول"الجزائرية تنقذ مبيعات "رونو" في السوق الوطنية

كشفت العلامة “رونو الجزائر” عن تحقيق نتائج إيجابية في السوق الوطنية، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، في ظرف يعرف فيه سوق السيارات في الجزائر ظروفا صعبة، بسبب تواصل أزمة الاستيراد منذ دخول دفاتر الشروط المنظمة لمهنة وكلاء السيارات، وفرض عقب ذلك رخص على استيراد السيارات. ذكرت “رونو الجزائر” في بيان لها أنّ حصة العلامة في السوق الجزائرية سجلت ارتفاعا محسوسا قدّر في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة 16.1 في المائة، لتصل إلى 31.9 في المائة، وأرجعت تحقيق هذه النتائج أساسا إلى مبيعات سيارة “سامبول” التي تحمل شارة صنع في الجزائر، كونها تنتج في مصنع وادي التليلات بوهران، لأن هذه الأخيرة غير معنية بالإجراءات المقررة من قبل السلطات العمومية، والتي كانت وراء “ركود” نشاط الوكالات المعتمدة ونفاد مخزونهم.وعلى الرغم من ارتفاع حصة العلامة الفرنسية “رونو” في الجزائر بالمقارنة مع العلامات المصنعة الأخرى، إلاّ أنها (رونو) عرفت على غرار بقية المصنعين تراجعا قدرته بـ54.4 في المائة، جراء الإجراءات التنظيمية الجديدة، لاسيما غلق معاملات التجارة الخارجية على خلفية فرض رخص الاستيراد، والتي تهدف السلطات العمومية من خلالها إلى تقليص فاتورة الواردات الوطنية، وهي الوضعية التي أشارت العلامة إلى أنها انعكست بشكل سلبي على سوق السيارات على مستوى كل منطقة المغرب العربي، لتسجل تراجعا محسوسا قدّر بـ25.5 في المائة.أما على الصعيد الدولي، فقد حققت العلامة الفرنسية “رونو”، خلال نفس الفترة، نتائج إيجابية ترجمتها بنمو بـ11.7 في المائة في رقم أعمالها بالمقارنة مع النتيجة المحققة في الثلاثي الأول من سنة 2015، وهو ما يمثل 10.5 مليار أورو، مستفيدة في ذلك من رجوع الحركية الاقتصادية والتجارية للسوق الأوروبية، باعتبارها سجلت نموا بـ8.2 في المائة.وعلى هذا الأساس، فإنّ السيارات الجديدة المسوّقة من قبل العلامة عبر دول العالم تجاوزت 692 ألف وحدة، لتمثل نموا يقدر بـ7.3 في المائة، وهي الأرقام التي تعكس نتائج إيجابية من حيث مبيعات العلامة بلغت 1.5 في السوق العالمية.وبعد التراجع الحاد لنشاط الوكلاء المعتمدين في السوق الوطنية، بسبب “تجميد” الاستيراد، الذي تواصل لعدة أشهر، أعلن وزير التجارة، بختي بلعايب، في تصريحه الأخير، عن قرب انفراج “الأزمة”، عبر الكشف عن حصص مستوردي السيارات خلال أيام، وتحرير التجارة الخارجية، وأوضح بأنّ الوزارة تعكف حاليا على ضبط المقاييس المتعلقة بالقيمة المالية لحصة السيارات المسموح باستيرادها من قبل كل وكيل معتمد، إذ أنّ أسعار السيارات ستؤخذ بعين الاعتبار في تحديد نظام الحصص، من منطلق أنّ استيراد مركبات بأسعار مرتفعة سينعكس على عدد السيارات.