رفع هامش ربح مكاتب الصرف إلى حدود 13 في المائة

يعكف بنك الجزائر على دراسة رفع هامش ربح مكاتب الصرف إلى حدود تتراوح بين 10 إلى 13 في المائة، قبل العمل على إعادة إطلاق نشاط هذه الشبابيك المالية، المتوقفة من الناحية العملية على الرغم من أنّ الإطار القانوني يبقى ساري المفعول منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 1995. تعمل الجهات المسؤولة، تبعا لذلك، على إعادة النظر في هامش الربح الذي قدرته الحكومة في القانون رقم 95/08 المتعلق بمراقبة الصرف، والمحدد لشروط إنشاء وتسيير وتنظيم مكاتب الصرف بـ1 في المائة، وهي الوضعية التي أحالت مكاتب الصرف إلى بطالة إجبارية، حيث منح بنك الجزائر 46 اعتمادا لمزاولة النشاط، ليتم عقب ذلك سحب 13 منها بطلب من المتعاملين المعنيين، وإلغاء 27 اعتمادا من قبل الجهات الوصية، لتبقى السوق الرسمية للعملة لا تضم سوى 6 مكاتب، لا تجد انعكاسا لدورها أو تواجدها من الناحية الواقعية، بينما يبقى التحكم في إسقاطات رفع الهامش إلى النسبة المقررة على الاقتصاد وسوق الصرف الوطنيين أبرز تحديات بنك الجزائر ومن ورائه الحكومة.وتحاول الحكومة عبر هذه الخطوة مواجهة “النفوذ” المتزايد للسوق السوداء للعملة، لاسيما وأنّ “البارونات” التي تمولها أضحت تتحكم في قيمة العملة الوطنية، وتتعامل وفقا لبورصة موازية تفرض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل أبرز العملات العالمية، وتجعل الفرق بين القيمة الرسمية وتلك المعمول بها على مستوى ساحة “السكوار” بور سعيد تتجاوز في العديد من الأحيان 60 في المائة، مستفيدة من عدم وجود منافسة وإقبال الزبائن على شراء العملة مهما كان الثمن، مدفوعين في ذلك بعامل “الاضطرار”.وبالموازاة مع ذلك، فإنّ الوضعية المالية والاقتصادية الحالية تفرض على السلطات العمومية أيضا “التفطن” إلى أهمية استرجاع الكتلة النقدية الضخمة المتداولة في السوق الموازية، أو التحكم فيها على الأقل، وهو نفس المسعى الذي تهدف إليه الإجراءات الأخيرة ذات العلاقة بدفع أموال “الشكارة” نحو قنوات البنوك عن طريق فرض التعاملات بالصكوك أو اللجوء إلى الامتثال الجبائي الطوعي، والتنازل عن حق الدولة في متابعة مصادر الأموال التي قد تكون مشبوهة أو ممنوعة.ويعتبر إعادة بنك الجزائر النظر في مسألة هامش ربح مكاتب الصرف الرسمية أحد أبرز الحلول التي تبقى في يد الحكومة لمواجهة السوق السوداء للعملة، بعد أن تحولت إلى “ظاهرة” بكامل أبعادها، فيما فشلت الحلول السياسية المعتمدة على مجرد إصدار القرارات الإدارية، بالإضافة إلى الأساليب القمعية الموجهة لمعالجة المشكل في نقطة نهايته، من خلال التعامل مع الحلقة الأضعف في سلسلة تبقى بدايتها مجهولة، وهم (الحلقة الضعيفة) الشباب البائعون لـ«الدوفيز” في سوق السكوار.