"نقدم منتجات تحترم الشريعة الإسلامية رغم الصعوبات البيروقراطية"

 متى دخلتم السوق الجزائرية؟ انطلق نشاط مؤسسة “سلامة” في سوق التأمينات بداية من عام 2002، برؤوس أموال مؤسسة إسلامية، وكانت في الأول شركة تابعة لفرع مجموعة البركة، التي فتحت بنك البركة، وأيضًا البركة والأمان، وفي 2006 باعت مجموعة البركة شركاتها التي تشتغل في الميدان التكافلي والتأمين وإعادة التأمين، واشترتها مجموعة سلامة، وابتداء من 2006 أصبح اسم شركة البركة للأمان شركة سلامة للتأمينات، ومنذ ذلك اليوم ونحن في السوق الجزائري، وكنّا ضمن الشركات الصغيرة، وفي 2011 كنا في المرتبة الرابعة في الشركات الخاصة، وابتداء من 2014 أصبحنا الشركة الثانية في الشركات الخاصة، وهو التطور الذي يؤكد استراتيجية الشركة في السوق الجزائرية، إذ تعتبر حاليا ثاني شركة خاصة فيما يخصّ رقم الأعمال.وما هي أهم منتجاتكم؟ نحن شركة تأمين، في الأول كنّا نعمل على الأشخاص والتأمين على الأملاك حتى 2011 لمّا جاء قانون التأمينات لسنة 2006، الذي فرض الفصل بين هذين النوعين من التأمين إلى غاية جوان 2011، وهو التاريخ الذي بدأنا العمل على التأمين على الممتلكات، وأوقفنا التأمينات على الأشخاص، ونحن في مشاورات مع عدة أطراف وعدة بنوك كي نكوّن شركة خاصة للتأمين للأشخاص يكون مبدأها التأمين التكافلي، انطلاقًا من إيماننا بأن التأمين التكافلي يلبي حاجيات عدد كبير من زبائننا، وممكن أنه يلبي حاجيات حتى الزبائن الذين ليس لهم معتقدات دينية، وهو ما يجعل هذا النوع من المنتجات المالية أحد الحلول البارزة في يد السلطات العمومية للخروج من الوضعية الاقتصادية المتأزمة، ففي دول مثل ماليزيا عدد السكان الذين ديانتهم غير إسلامية والمكتتبين في التأمين التكافلي أكبر من عدد المسلمين المكتتبين، وهذا راجع لمصداقية المنتوج الإسلامي على أساس أنه منتوج خال من الربا، ومربوط بأصول ثابتة وليس فيه غرر، بالإضافة إلى أنّه يحترم مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء، واقتصاديًا لديه فعالية أكبر ومردودية أعلى.هل تعتقد أن المشرّع الجزائري بعدم تشريعه قانونا يسمح بمثل هذه المعاملات، قد غفل مزايا هذا التشريع سواء في التأمينات أو في البنوك والمؤسسات المصرفية؟ بعد أزمة الثمانينات البترول كان من المفروض أن يستقطب كل رؤوس الأموال التي يمكن استقطابها لتمويل الاقتصاد الجزائري، وكان تعاون جزائري سعودي لتأسيس بنك البركة، وبعده جاء تأسيس شركة البركة والأمان، وعليه فإنّ السلطات العمومية لم تكن ضدّ، لكن يوجد في القوانين سارية المفعول بعض العراقيل التي تشكّل عائقا لتطور المالية الإسلامية، وهذه العراقيل هي أن القانون الجزائري وضع على أساس القانون الوضعي ذي الطابع العالمي، وذلك القانون لا يحترم بعض الضوابط الشرعية، وإذا أعطاك المجال لكي تؤقلم المنتوج الإسلامي يتطلب منك ذلك مجهودا كبيرا ووثائق كبيرة التي تؤثّر بدورها على الزبون.ومع ذلك نلاحظ تطورا من قبل السلطات في هذا المجال، بحكم أنّ وزارة المالية طلبت عن طريق مديرية التأمينات من المجلس الوطني للتأمينات القيام بتنظيم الاستشارات الخاصة بهذا الموضوع لتقديم مقترحات قانونية ليتم اعتمادها في تنظيم الانفتاح على المالية الإسلامية، وقد نظمنا الاجتماع أواخر ديسمبر الماضي، ولدينا اجتماع يوم 28 جانفي المقبل في المجلس الوطني للتأمينات، وكوّن لجنة كي نواصل التفكير والتنسيق مع كل الأطراف المعنية للتقدم بمقترحات للوزارة لتأخذها بعين الاعتبار في الجانب القانون كي نسهّل الأمر أكثر. منذ تأسيس الشركة، ما تقييمكم لها أو كيف ترون نظرة المواطن الجزائري في التعامل مع هذه الصيغة (التأمين التكافلي)؟ بالعودة إلى نتائج “سلامة”، في 2011 كانت رابع شركة خاصة، وفي 2014 ثاني شركة، ولما ترى نسبة تطور رقم أعمال “سلامة” من أكبر نسب التطور في السوق. في سنة 2015 تطور “سلامة” 5 في المائة، بينما معدل السوق الجزائري للشركات الخاصة هو 1 في المائة، وهذا يدل على أن المواطن الجزائري بطبعه يبحث عن هذه المنتجات، على الرغم من أننا لم نقم بأعمال دعاية، ولأن الكثير من الناس لا تعرف أن “سلامة” تعمل على تقديم منتجات تحاول أن تحترم الشريعة في ظل القوانين الوضعية الجزائرية.وهناك طلب كبير على منتجاتنا، إلا أن العائق الكبير هو الجانب القانوني الذي يسبب بعض المشاكل، إذ نلزم باستثمار 50 في المائة، صحيح القانون يفرض علينا ذلك، وإن لم نتعامل هكذا يتم نزع الاعتماد. ولكن فيه فتوى من عند العلماء بالإجماع على أساس أن هذه الأمور لما تُفرَض عليك فرضًا تعملها، لكن احذفها من أصول المؤسسة، وتبرع بها للجمعيات مثلا، وهذا الأمر يعيق تطور الشركات التكافلية، لأن نسبة الفائدة أقل بالنسبة للشركات الأخرى، وأن المستثمرين الذين يأتون للشركات يحبون أن استثماراتهم تكون لديهم أكثر مردودية.