فضيحة الكوكايين أمام القطب الجزائي المتخصص في وهران

عادت قضية حبس ضباط من قوات حرس السواحل بالجهة الغربية من طرف المحكمة العسكرية بعد حجز 30 كلغ من الكوكايين للواجهة، بعد تكليف القطب الجزائي المتخصص في وهران بالملف مؤخرا لمحاكمة بقية عناصر الشبكة، في انتظار الفصل في مسألة ضم ملفات العسكريين والمدنيين.أفاد مصدر قضائي مقرب من الملف بأن القضية تشكل سابقة أولى من نوعها، بالنظر لضلوع أفراد من حرس السواحل في القضية مع مدنيين من بينهم ملاك سفن صيد كبيرة وأصحاب محلات لبيع السمك بالقرب من الميناء، ومسؤولون كانوا يتردون على هذه المحلات. وانكشفت الفضيحة في فيفري الماضي، إثر حجز مصالح الدرك الوطني لـ500 غرام من الكوكايين بحوزة شخص في حاجز أمني بالشلف.وبعد التحريات وتمديد الاختصاص، عثر المحققون على 30 كلغ من الكوكايين عند مالك سفينة صيد كبيرة، وسمحت اعترافاته بتفكيك شبكة تتكون من 5 ضباط سامين في حرس السواحل بالمنطقة الغربية، تم إيداعهم الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بوهران من مجموع 11 شخصا، بعد الاشتباه بضلوعهم في ترويج الكوكايين، قد يكون مصدرها كميات محجوزة لم يتم التصريح بها أو إخفاء جزء منها. للتذكير، فإن قوات حراس السواحل كانت قد حجزت 82 كلغ من الكوكايين بعين تموشنت في جانفي 2015، بالإضافة إلى حجز شرطة الحدود بميناء وهران كمية 750 غرام من الكوكايين لدى عامل بشركة للنقل البحري للمسافرين، من غير المستبعد أن تكون لها صلة بقضية الحال وبنفس شبكة المتاجرة بالكوكايين تنشط عبر ميناء وهران.  في الإطار نفسه، حجزت مصالح الجمارك مؤخرا كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة بحوزة عامل يشتغل طباخا بباخرة لنقل المسافرين، قبل إخضاعه للتفتيش.وتبين هذه الحالات تحول الميناء إلى ممر لإدخال السموم والأقراص المهلوسة للتراب الوطني. وتناقلت بعض المصادر معلومات حول تفكيك شبكة لترويج الأقراص المهلوسة بميناء وهران، ومباشرة مصالح الأمن تحقيقا مع بعض عناصر الشبكة نهاية الأسبوع المنصرم، بعد حجز كمية من الأقراص المهلوسة بولاية الشلف واعتراف الموقوفين بضلوع أطراف تشتغل بميناء وهران.