الأفامي يحذر الجزائر!

توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير لشهر أفريل الجاري، أن تتحول الجزائر إلى أحد كبار الدول المقترضة خلال السنوات القليلة المقبلة، واستدل “الأفامي” بالأوضاع الاقتصادية التي تؤثر سلبا على الجزائر، يعكسها تراجع حاد في الإيرادات الوطنية، تقلص في الأرصدة المالية لاحتياطي الصرف، وعجز متواصل في الاقتصاد الكلي وميزاني المدفوعات والتجاري.-الصندوق يتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 12 بالمائة مع نهاية السنة-التصحيحات في السياسة الاقتصادية قد تؤدي لإثارة الجبهة الاجتماعية  جمع تقرير “الأفامي” المنشور أمس الجزائر مع كل من البحرين وعمان والمملكة العربية السعودية على نفس الصعيد، وأشار إلى أنها ستكون من كبار البلدان المدينة خلال الفترة الممتدة إلى غاية سنة 2021، نظرا لأن احتياجاتها من التمويل ستتجاوز احتياطات الصرف، ومن المتوقع أيضا أن تظل ميزانيات هذه البلدان تقريبا في حالة عجز بنهاية هذا العقد. وأكدت الهيئة المالية ذاتها تحول الحسابات الجارية المجمعة لدول مجلس التعاون الخليجي والجزائر من تحقيق فائض مريح إلى عجز متوقع في عام 2016 بنسبة 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، قد يصل في نهاية السنة إلى حدود 12 في المائة، وهي الوضعية التي تجعلها تسجل عجزا في المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والجزائر بـ900 مليار دولار تقريبا خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 / 2021، على اعتبار أن مراكز المالية العامة على المدى المتوسط لا تزال محفوفة بالتحديات في ضوء توقعات استمرار أسعار النفط المنخفضة.وأوضح التقرير نفسه أن الحكومة وسعيا منها إلى تحقيق التوازن المالي سمحت بتخفيض قيمة العملة الوطنية، واعتبر ارتفاع الإيرادات بالدينار عبر تحويل صادرات المحروقات المفوترة بالدولار مكاسب ظرفية غير دائمة، مشيرا إلى التدابير الأخرى المتخذة في الإطار ذاته وهي الإجراءات الحكومية الرامية إلى تخفيض نسب العجز، على غرار خطة تخفيض فاتورة الواردات الوطنية، بالإضافة إلى “سحب” من أرصدة احتياطي الصرف، والتوجه تدريجيا إلى الاقتراض والاستدانة، تندرج كلها ضمن التصحيحات وضبط الإنفاق العمومي، فضلا عن التدابير المتخذة لإعادة النظر في أسعار المواد الطاقوية المدعمة من قبل الخزينة العمومية، مضيفا أن أسعار البنزين الممتاز تبقى متراجعة بالنسبة للدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط، على اعتبار أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة بعد كل من السعودية والكويت، ويعتبر السعر الجديد في السوق الوطنية أرخص من الوقود المسوق في قطر، عمان، البحرين والإمارات العربية المتحدة.وحذر صندوق النقد الدولي من تبعات “التصحيحات” في السياسة الاقتصادية على الجانب الاجتماعي، التي قد تكون وراء إثارة الجبهة الاجتماعية.