الجزائر بين مطالب مراجعة أسعار الشركات وضمان التموقع في السوق

 ينظم، في 24 ماي المقبل، منتدى خاص بالطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بالجزائر العاصمة، وسط تجاذبات عديدة، أبرزها مطالبة عدد من الشركات الأوروبية المتعاقدة، مراجعة أسعار الغاز التي عرفت تراجعا محسوسا خلال سنة بالخصوص، في وقت تحضر الجزائر لانقضاء مدة أهم عقودها مع نهاية سنة 2018، وهو ما يجعلها تبرز عددا من المزايا ضمانا لموقعها في سوق أوروبي مفتوح على المنافسة.ويتضمن جدول أعمال المنتدى مجالات الاستكشاف الغازي والطاقات المتجددة، حيث يرتكز اللقاء على مذكرة التفاهم لإقامة شراكة إستراتيجية في مجال الطاقة الموقّع في جويلية 2013. وينتظر ترأس اللقاء من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، والمحافظ الأوروبي للطاقة ميغال أرياس كانيتي، زيادة على مسؤولي قطاعات الطاقة والمالية والصناعة.وتواجه الجزائر عددا من التحديات الإستراتيجية، بداية بالاختراق القطري في أوروبا وشروع الولايات المتحدة في تصدير الغاز الطبيعي المميع وانخفاض أسعار الغاز، حيث تراجع سعره في الوقت الذي عرفت أسعار البترول تراجعا محسوسا، حيث استقرت في حدود 44 إلى 45 دولارا للبرميل، يعرف سعر الغاز في الأسواق الآجلة انخفاضا محسوسا أيضا، حيث يتوقع أن يبقى خلال السنة الحالية ما بين 2.02 و2.05 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، وهي من أدنى المستويات المسجلة لأسعار الغاز منذ سنوات.ووفقا لتوقعات كتابة الدولة للطاقة الأمريكية، فإن أسعار الغاز لن تسجل هذه السنة ارتفاعا، وهو ما سيساهم في الضغط أكثر على الدول المصدرة، من بينها الجزائر، رغم اعتماد هذه البلدان على العقود طويلة الأجل فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المميع، حيث يتم تسويق الغاز الجزائري بمعدلات تتراوح ما بين 10 و12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية. لكن التنافس الكبير المسجل في سوق الغاز أضحى مؤثرا، لاسيما وأن دولا كبرى، منها روسيا، تلجأ إلى أسواق “سبوت” الحرة، ما يضاعف من متاعب الجزائر.وتجتمع الجزائر بأهم شركائها الأوروبيين في الجزائر في 24 ماي المقبل، في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية إلى تنويع مصادر التموين وتقليص تبعيتها للغاز الروسي. وتمتلك الجزائر أوراقا تفاوضية، أهمها كونها دولة ضمنت دوما إمداداتها الغازية دون أي انقطاع أو اضطراب. وتمثل الجزائر حوالي 8 إلى 9 في المائة من حصص السوق في أوروبا إجمالا، وتمثل اسبانيا أكبر الأسواق على الإطلاق بالنسبة للجزائر، حيث يمثل الغاز الجزائر حوالي 60 في المائة من إمدادات الغاز.وقد قامت الجزائر بمضاعفة الكميات المصدرة باتجاه أوروبا، إذ بلغ حجم الغاز المصدر إلى إيطاليا عبر أنبوب “ترانسماد” 65.5 مليون متر مكعب يوميا، وهو من أعلى المستويات منذ سنوات. كما رفعت الجزائر صادراتها باتجاه اسبانيا إلى حوالي 46 مليون متر مكعب يوميا، عبر أنبوب الغاز “ميدغاز” بالخصوص، وهو ما يبرز مساعي الجزائر إلى الحفاظ على حصصها في أكبر أسواقها، خاصة مع بداية تصدير الولايات المتحدة للغاز الطبيعي المميع باتجاه السوق الأوروبي.ووفقا للتقديرات الإحصائية المتوفرة، فإن الجزائر سعت إلى رفع حجم صادراتها من الغاز الطبيعي المميع لدرء التراجع في صادرات الغاز الطبيعي، حيث بلغت مثلا صادرات الغاز الطبيعي المميع 28.5 مليار متر مكعب في 2014، مقابل 23.0 مليار متر مكعب في 2013، بينما بلغت صادرات الغاز الطبيعي 27.4 مليار متر مكعب في 2014، مقابل 32.7 مليار متر مكعب سنة 2013، مع تسجيل انخفاض في الأسعار للغاز الطبيعي المميع الجزائري من 11.2 دولارا في 2013، إلى 11.1 دولارا في 2014، وللغاز الطبيعي من 10.5 دولارا في 2013، إلى 10.0 دولارا في 2014.