"الجزائر تبحث عن مزيد من الاستثمارات في قطاع الطـــاقة من أوروبا"

 اعتبر الخبير الاقتصادي كاميل ساري، أن منتدى الطاقة الجزائري الأوروبي لن يكون له أثر على مستوى الأسعار أو تطور السوق البيني، ولكنه سيبرز مواقف وتصورات الطرفين بالخصوص، مشيرا إلى أن الجزائر تبحث بالخصوص عن مزيد من الاستثمارات الأوروبية، مؤكدا أنها كانت دوما شريكا يمكن الوثوق فيه، بدليل عدم انقطاع الغاز الجزائري حتى في أصعب الفترات التي مرت بها الجزائر.وأوضح الخبير الاقتصادي لـ “الخبر”، أن “الجزائر تريد حث الأوروبيين على مزيد من الاستثمار في الطاقات البديلة ومساعدة الجزائر في كسب التكنولوجيا، فيما يتم التأكيد على أن الجزائر تبقى من أهم مموني السوق الأوروبي بالغاز، إذ تتراوح صادرات الجزائر إلى أوروبا ما بين 32 و35 مليار متر مكعب كمعدل أغلبه غاز طبيعي عبر ثلاثة أنابيب”، مضيفا أنه على الرغم من تراجع إنتاج الغاز في الجزائر وانكماش صادراته قليلا، إلا أن الجزائر تبقى من بين الشركاء المهمين. كما أن مستوى استهلاك الغاز في أوروبا سيظل ينمو، وإن كان أحيانا باحتشام بنسب ما بين 4 في المائة إلى حوالي 25 في المائة في غضون 2020 و2022، وهو بالتالي بحاجة إلى إمدادات الدول المصدرة. ومع ذلك، فإن أوروبا ستبقى بحاجة ألى الغاز الروسي ولا يمكن أن تتخلى عنه، رغم تنويعها لمصادر تموينها من قطر وحتى الولايات المتحدة التي بدأت تصدر الغاز الصخري.وأكد الخبير أن ورقة الجزائر لضمان مصالحها مع أوروبا سياسية، لكونها سوقا مهما بالنسبة للشركات الأوروبية واستقرارها مهم لأمن الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن سوق الغاز مقبل على عدة تقلبات وتغييرات؛ فقطر تستثمر بقوة في مجال الغاز الطبيعي المميع وتضمن موقعها في القارة الآسيوية، وإيران ستدعم موقعها خلال الخمس سنوات المقبلة، يضاف إليها دول آسيا الوسطى، مشيرا إلى أن الجزائر تجد نفسها في موقع حساس بخصوص مطالب مراجعة الأسعار مع انتهاء مدة أهم عقودها الغازية خلال السنتين والثلاث سنوات المقبلة، لاسيما وأن دولا عديدة تعمد إلى كسر الأسعار، ما يدعم مطالب الشركات المطالبة بمراجعة أسعار العقود طويلة الأجل، مشيرة إلى أن قطر لا تحتاج إلى أسعار عالية؛ لأنها تعوض ذلك بالكمية التي تصدرها، وهي تفوق حاجياتها، وروسيا مصدر كبير للغاز، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي المميع يمثل ما بين 12 إلى 13 في المائة من الاستهلاك العالمي، وحوالي 30 في المائة من المبادلات، ولكنه سيصبح في غضون 2020 من أهم محددات سعر الغاز في أوروبا، وهذا سيشكّل رهانا وتحديا للجزائر.