الحكومة لم تكسب ثقة المواطن ومتعاملون متخوفون من مصدر أموالهم

تشير المعطيات المأخوذة عن مسار عملية “القرض السندي” في قسنطينة إلى أن المواطن يرفض التضامن مع الحكومة فيما يخص هذه الصيغة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الجاري، خاصة أنها تحمل نسبة فائدة 5 بالمائة، هذه الأخيرة التي فصل بأنها ليست حلال من جانب الشريعة الإسلامية. وحسب بعض الأصداء التي جمعتها “الخبر”، فإن هذا الإجراء وبعد صدور المرسوم الوزاري الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيقه لا يهم المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين على حد سواء ولم تكسب الدولة من خلاله رهان الثقة بينها وبينهم، رغم وجود فوائد تحدد بمقدار السند وبالسنوات، كون الحكومة ووزارة المالية همّها الوحيد مواجهة الأزمة الاقتصادية والهروب من الاستدانة الخارجية بهذه الإجراءات التي وصفوها باللامدروسة والتي تهدد المؤسسات العمومية، بفتح رأسمالها أمام المتعاملين الخواص لتمويل المشاريع الاقتصادية دون قراءة لمستقبلها، وهو ما يجعل بعض المواطنين والمؤسسات تعزف عنها وتبتعد عن المشاركة فيها.من جهة أخرى، رفض بعض المتعاملين الدخول في منحنى القرض السندي، بسبب تخوفهم من طرح السؤال من أين لك هذا؟ خاصة بعد وصول أنباء عن مطالبة البنوك للمودعين بتبرير مصدر أموالهم. المتعاملون ذاتهم أضافوا أن هذه الخطوة معاكسة للإجراء الذي أقرته الحكومة بمطالبة المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين بإيداع أموالهم في البنوك مقابل خصم 7 بالمائة من الضرائب، هذا الخلط والإجراءات المتناقضة دفعت بأصحاب الأموال الشرعية وغير الشرعية للتخوف من العملية.