أجزم بأن حل مشكلات المرأة في الجزائر وفي بلدان العرب والبربر، غير ممكن من دون حل مشكلة السلطة. قد يستغرب البعض هذا اليقين، ولكن مسألة حقوق المرأة متصلة بالحقوق بشكل عام في المجتمع، ولا يمكن مقاربة المسألة إلا في إطار عام. وأي محاولة لفصل مسألة حقوق المرأة عن الحقوق وعن التمثيل الديمقراطي وعن شرعية الحكم هي مجرد عمل سياسوي ظرفي ومغرض.
وأي مقاربة “تفاضلية” في الحقوق، أي مزيد من الحقوق الوهمية للمرأة في وضع استبدادي عام، هي تهرب من استحقاق سياسي أكيد وهو حقوق الناس السياسية وحقهم في محاسبة السلطة وسؤال كل مسؤول عن أعماله وأفعاله.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات