الحكومة "تخنـق" وكلاء السيــارات

بعد حوالي قرابة عام ونصف من تجميد الحكومة لعمليات استيراد السيارات، بدخول دفتر الشروط المنظم لمهنة وكلاء السيارات المعتمدين حيز العمل، أفرجت وزارة التجارة أخيرا عقب تأجيل متكرر عن حصص كل وكيل المسموح بها قانونا، ضمن الإجراء المعتمد لتقليص الفاتورة الوطنية عبر التعامل بنظام رخص الاستيراد.كشفت الحكومة عبر وزارة التجارة الحصة الكمية لاستيراد السيارات بـ83 ألف وحدة، عوضا عن الـ152 ألف وحدة التي أعلن عنها في البدء للعام 2016. وذكر وزير التجارة، بختي بلعايب، أن حصة 83 ألف وحدة التي تم توزيعها على الوكلاء المعتمدين لن تتجاوز من ناحية القيمة المالية مليار دولار للعام الحالي، مقابل أكثر من 3 ملايير للعام 2015 المسجلة في استيراد السيارات، على اعتبار أنها الخطوة التي تستنجد بها الحكومة لترشيد أو التقشف في النفقات العمومية، التي تشكل الواردات نسبة كبيرة منها.وفي هذا الشأن، أكدت وزارة التجارة على لسان مسؤولها الأول، الوزير بختي بلعايب، أن اللجوء للتخفيض أمر مفروض لتحقيق هدف ترشيد الواردات، مضيفا “يجب التوقف عن استيراد سيارات لتخزينها، السيارات التي سيتم استيرادها مشتروها معروفون لأنهم دفعوا تسبيقات قبل استلام مركباتهم”. وعلى هذا الأساس، يجبر إجراء رخص الاستيراد الوكلاء المستوردين على الوفاء بالتزامات تتعلق بالاستثمار في مجال السيارات، سواء فيما يخص إنتاج قطع الغيار أو المساهمة في إنتاج هذه السيارات بالجزائر.ومن الناحية المقابلة، فإن تخفيض حجم الاستيراد المسموح به من الناحية القانونية إلى حدود 50 في المائة بالمقارنة مع الـ”كوطة” التي أعلنت عنها السلطات العمومية في وقت سابق، يهدد العقود الموقعة بين الوكلاء المعتمدين في السوق الوطنية والمؤسسات المصنعة للسيارات، من منطلق أن خطوة كهذه من شأنها أن تدفعهم إلى إعادة النظر في السوق الوطنية، على أساس تراجع حجم مبيعاتها وحصتها في الجزائر والتوجه تبعا لذلك إلى الأسواق المنافسة، بصرف النظر عن الإسقاطات السلبية على الوكالات، خاصة أن نشاطها يعاني منذ عدة أشهر من حالة ركود دفعتها إلى التوجه نحو الاهتمام بفروع أخرى من النشاط، على غرار خدمات ما بعد البيع في محاولة لتعويض تراجع نشاطها في السوق الوطنية.