"الأسعار قابلة للاشتعال"

قدر الخبير في قطاع السيارات، نبيل مغيراف، حجم سوق السيارات في الجزائر بحوالي 500 ألف وأكثر من ذلك بقليل بحساب العلامات الصينية، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة من خلال تقليص الحصص وتوزيعها على أساس 83 ألف وحدة هذه السنة ستساهم في ارتفاع كبير للأسعار، وتباطؤ النشاط.وأوضح نبيل مغيراف “من خلال متابعتنا لتطور سوق السيارات في الجزائر يمكن تقديره في حدود 500 ألف وحدة، ومع إضافة العلامات يمكن أن تصل إلى حدود 600 ألف وحدة”، مضيفا “لقد تم اعتماد من خلال التدابير الرامية إلى ضبط استيراد السيارات وإرساء نظام الحصص عدد من المقاييس، منها حجم السوق المحقق والمساهمة الجبائية لدى الخزينة العمومية والتصريحات الفعلية للسنوات المالية والجبائية، حيث كان معروفا أن عددا من العلامات كانت تعلن عن حصيلة سلبية، لكن كنا ننتظر أن العلامات أو الشركات التي تعلن فعلا رقم أعمالها وتساهم في الجباية تنال حصتها، إلا أننا لاحظنا أن عددا منها لم يحصل على ذلك”. ولاحظ مغيراف: “نسجل مثلا أن “رونو” حصلت على 15 ألف وحدة وهي أدنى بكثير من مستوى مبيعاتها التي كانت تقدر بحوالي 150 ألف، كما أن مجموعة “هيونداي” التي حصلت على حصة بـ3140 وحدة تبقى أقل بكثير من نشاطاتها”.  وعن التداعيات المنتظرة أشار مغيراف “سنسجل انعكاسا سلبيا على الأسعار وارتفاعا، لاسيما أن العلامات ستسوق كميات أقل بكثير وترفع من هوامشها لتعويض النقص، كما ستتأثر النشاطات الإعلامية للشركات مع تقليص المساحات الإشهارية، لكن أيضا الجانب الاجتماعي الذي سيمس آلاف الأسر التي كانت تعيش من القطاع بصفة مباشرة وغير مباشرة، حيث ترتبط بالقطاع حوالي 32 مهنة مختلفة”.