أسعار السيارات المستعملة مرشحة لـ"الالتهاب"

ستقفز أسعار السيارات المستعملة في السوق الوطنية لتسجل زيادات تصل على الأقل إلى 20 في المائة خلال الأيام القليلة المقبلة، مدفوعة بعدم توفر العرض مقابل الطلب المنكمش، بسبب تجميد الحكومة عمليات الاستيراد منذ قرابة عام ونصف، على خلفية فرض الرخص على الوكلاء المعتمدين إثر إلزامهم بدفتر الشروط لمزاولة النشاط.تقليص وزارة التجارة حجم الحصص الكمية لوكلاء السيارات إلى حدود 83 ألف وحدة عوضا عن الـ152 ألف وحدة التي كانت مقررة في البداية للسنة الجارية، لن يؤثر سلبا على نشاط الوكالات المعتمدة وحجم المبيعات السنوية للسيارات الجديدة فحسب، بل إن إسقاطات ذلك ستترجم واقعيا على أسعار السيارات المستعملة، باعتبار أنها ستتحول إلى المنفذ الوحيد لمن يرغب في اقتناء سيارة، لعجز السيارات الجديدة عن تغطية الطلب المتزايد.وعلى هذا الأساس، فإن تصفح المواقع الإلكترونية المتخصصة في مجال الإعلان عن بيع السيارات المستعملة يكشف عن ارتفاع أسعار مختلف أنواع وعلامات السيارات، مسجلة زيادات قياسية تتراوح ما بين 20 إلى 30 في المائة، وإن كان هذا التوجه قد عرفته الأسعار خلال بضعة أشهر إثر تقلص هذا النوع من الواردات من ناحية ونفاد مخزون غالبية الوكلاء من الناحية المقابلة، فيما تعتبر الأسعار المقررة المواقع الإلكترونية لدى البعض لا تعبر بشكل فعلي عن حقيقة معاملات السوق، وإن كان الثمن المقرر للسيارة على مواقع شبكة الأنترنت “خياليا” لا يعكس حقيقة الأسعار في الواقع، من منطلق أن العرض عادة ما يتضمن عبارة “قابل للتفاوض”، في إشارة إلى أن السعر المعلن ليس نهائيا وأنه يمكن أن يُنزّل إلى أقل من ذلك في إطار التفاوض بين البائع والمشتري، في انتظار الوقوع على انعكاسات سعي الحكومة لتقليص فاتورة الواردات الوطنية على نشاط تجارة السيارات المستعملة في مختلف الأسواق الأسبوعية، على غرار الحراش وتيجيلابين.وبالموازاة مع ذلك، من المتوقع أن تعرف أسعار السيارات الجديدة هي الأخرى ارتفاعا بمستويات عالية خلال الأشهر المقبلة، كونها ستعرف تقلصا معتبرا في العرض لن يُمكن الوكالات الممثلة لمختلف العلامات بالسوق الوطنية من تغطية الطلب أو الطلبيات المودعة سابقا، فيما ستفرض الوضعية الحالية على الوكلاء التوجه نحو زيادات في الأسعار لتدارك بعض من التأخر المسجل واسترجاع جزء من الأرباح الضائعة بسبب تراجع حصة المبيعات، في وقت تسجل الأسعار ارتفاعا مدفوعة بعوامل اقتصادية، يأتي في مقدمتها تراجع قيمة الدينار الجزائري مقابل العملات العالمية لاسيما الأورو والدولار اللذين تفوتر بهما معاملات استيراد السيارات.