الحكومة ترسم حصص استيراد السيارات للسنة الحالية

رسمت الحكومةـ نظام حصص استيراد السيارات برسم سنة 2016، والذي يظل صالحا الى غاية نوفمبر المقبل. وقد تم اعتماد 83 ألف وحدة بدلا عن 152 ألف وحدة معلن عنها سابقا، لسريان الحصة على السداسي الثاني من السنة، حيث يتم العمل بنظام الحصص برخصتين في السنة. وسجلت العملية عدة نقاط ظل واستفهام في كيفية اعتماد تقسيم وتوزيع لم يراع تماما حقائق السوق السائدة خلال الفترة الأخيرة والمقاييس المعتمدة، حيث استفاد خمسة متعاملين من أغلبية الحصة. ارتكز نظام الحصص المعتمد في السيارات مثلا، على تحديد السقف المقدّر بـ152 ألف وحدة، وهي حصة بعيدة جدا عن مستوى الطلبات والملفات المقدمة والتي بلغت ثلاثة أضعاف، حيث استقبلت وزارة التجارة 80 ملفا للاستفادة من رخص استيراد السيارات، سواء السياحية أو النفعية أو الشاحنات والحافلات، وتم استبعاد 40  وقبول و40 ملفا. واعتمدت وزارة الصناعة والمناجم، تدابير هذه السنة خاصة بتحديد حصص استيراد السيارات من قبل الوكلاء المعتمدين، إذ يخضع هؤلاء لرخص الاستيراد التي تستند بدورها إلى حصص تعادل 50 في المائة من التدفقات المسجلة خلال سنتي 2014 و2015، تضاف إليها مقاييس وشروط أخرى، تسمح حسب القائمين على القطاع بضبط عمليات استيراد السيارات لدى الوكلاء بناء على المرسوم التنفيذي رقم 15/306 الصادرة بتاريخ 6 ديسمبر 2015، والمحددة لشروط وتدابير تطبيق نظام رخص الاستيراد أو تصدير المواد والسلع. وتنص الإجراءات الجديدة على أن كل وكيل معتمد للسيارات الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون ساري المفعول، بإمكانه أن يودع طلبا للاستفادة من رخصة استيراد على أساس نسبة 50 في المائة من معدل التدفقات الجارية لواردات السنوات المنصرمة، مع ارتباطها باحترام دفتر الشروط المحدد لشروط وآليات ممارسة نشاط وكلاء السيارات المقطورة ونصف المقطورة، زيادة على وضعه الجبائي، ومدى المساهمة في الضرائب والاستثمار وحجم المبيعات، كما تراعي حصص الوكلاء في السوق، أي أن الوكيل الذي كان يمثل 20 في المائة، كان يفترض أن يحوز على نفس النسبة تقريبا، كما يتم حساب أي عملية تسليم تمت هذه السنة ضمن حصة الوكيل لسنة 2016، يضاف إليه عوامل تقنية وأخرى متصلة بنشاط الوكيل وإعلانه الجبائي، كما لا يراعى المتعاملون الذين حصلوا على الاعتماد هذه السنة إلا بحصة رمزية، إلا أن توزيع الحصص كشف عن عدد من نقاط الظل، ناهيك عن التداعيات والانعكاسات التي ستنجر عن التأخر الكبير في تسليمها والتي ستساهم في مضاعفة حالة المضاربة وارتفاع الأسعار، بالنظر إلى النقص الكبير في العرض، في انتظار بداية تجسيد مشاريع التركيب، منها مشروع فولكسفاغن وتركيب ثاني سيارة لرونو “سانديرو”، بينما تم تعليق مشروع بوجو.وكشفت الأرقام النهائية لتوزيع الحصص، عن استفادة خمسة متعاملين وعلامات بجزء معتبر من الحصص، وهم “رونو” الجزائر ومجمع “معزوز” بـ 15.000 وحدةومجموعة “سوفاك” بـ 11 ألف وحدة، وتويوتا الجزائر بـ 8 آلاف وحدة، وبوجو الجزائر بـ 7 آلاف وحدة، وهؤلاء المتعاملين يمثّلون 67 في المائة من الحصة الإجمالية الموزعة، وقد تم اعتماد وفقا لنظام الحصص سقف أقصى بـ 15 ألف وحدة مقابل سقف أدنى بـ 300 وحدة، مع عدم منح حصص للعديد من العلامات.علما أن عدد السيارات المستوردة في 2015 بلغت 265523 وحدة، بقيمة 3,14 مليار دولار مقابل 417913 وحدة بقيمة 5,7 مليار دولار في 2014.