الحكومة تسعى لوضع "رقاب" الجزائريين في يد الهيئات المالية الدولية

 تتوجه الحكومة مجددا نحو المديونية الخارجية لإنقاذ النفقات العمومية، فيما تبقى الخيارات التي تتبناها الحكومة عبر إطلاقها للقرض السندي دون ملامح “متفائلة”، على الرغم من الحملة الإعلامية الواسعة لوزارة المالية الوصية لإقناع المواطنين بضخ أموالهم في هذه العملية، وهو الأمر الذي عبّر عنه وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، في تصريحه الأخير حين اعتبر بأنّ “الاستدانة الخارجية ليس عيبا”، مما يعني أنّ “رقاب” الجزائريين ستوضع مرة أخرى في قبضة الهيئات المالية الدولية.وحذّر الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، من توجّه السلطات العمومية إلى الاستدانة الخارجية، خلال هذه الفترة على وجه الخصوص. وقال إنّ هذه الخطوة تهدد السيادة الوطنية وتعرّضها للخطر. مؤكدا على أنّ الاستنجاد بأموال الهيئات المالية الدولية لتغطية النفقات العمومية يُعرّض الاقتصاد الوطني لمواجهة تبعات تطبيق توصياتها، وعدم التمتع بالاستقلالية في تبني الأنظمة والقوانين لحماية السوق الجزائرية، بالإضافة إلى وضع الاقتصاد الوطني مجددا تحت “مجهر” مراقبة هذه الهيئات.أوضح سراي في تصريح لـ”الخبر”، بأنّ مخاطر التوجه إلى هذا الخيار تنعكس على فرض الهيئات الدولية المُقرضة توصياتها، لاسيما في مجال القواعد ذات العلاقة بحماية الاقتصاد الوطني، كما هو الشأن بالنسبة للقاعدة المنظمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة ضمن مبدأ 51/49، فضلا عن إجبار الحكومة على فتح السوق الوطنية ورفع القيود الجمركية على المنتجات الأجنبية، في وقت تسعى السلطات العمومية إلى تقليص فاتورة الواردات الوطنية، كأحد الإجراءات الرامية لترشيد الإنفاق العمومي.واعتبر الخبير الاقتصادي بأنّ وزير المالية تسرّع في إطلاق مثل هذا النوع من التصريحات، على اعتبار أنّ “الجزائر لا تزال قادرة على الصمود لثلاث سنوات” قبل التوجه إلى الاستدانة الخارجية، فيما أشار إلى الحلول الأخرى المطروحة أمام الحكومة للخروج من هذه الوضعية، وأكد على أنه من باب أولى “كان لا بد من إبرام شراكات اقتصادية في إطار تمويل المشاريع الاقتصادية المسطرة”، بدلا من اقتراض الأموال في ظل ضعف الجهات المسؤولة على تنظيم المجال الاقتصادي على التسيير المالي.وحاول عبد المالك سراي، في هذا الشأن، إيجاد التبريرات لتصريح بن خالفة، وذهب إلى أنّ أكثرها منطقيا تتجه نحو كون هذا الخطاب “نفسي” بالمقام الأول، يندرج ضمن الحملة التي تنظمها السلطات العمومية ووزارة المالية لإنجاح الندائين السابقين، لاسترجاع الأموال المتداولة في القنوات غير الرسمية والتي تقدّر بحوالي 150 مليار دولار، وذكر أنّ الوزير يسعى من خلال هذا التصريح إلى دفع المواطنين إلى المشاركة في هذا المسعى، الذي يبقى يراوح مكانه، سواء تعلق الأمر بالالتزام الجبائي الطوعي مقابل دفع رسم بقيمة 7 في المائة، أو القرض الوطني للنمو الاقتصادي الذي أخذ شكل قروض سندية.