تراجع التدفقات المالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر

 يتوقّع أن تعرف التدفقات المالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، تراجعا للسنة الثانية على التوالي بالنسبة للجزائر، في وقت أشارت فيه منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة في تقريرها، إلى انخفاض محسوس للاستثمارات المباشرة خلال 2015 باتجاه إفريقيا، حيث بلغت 83 مليار دولار مقابل 55 مليار دولار عام 2014، وتبقى الجزائر رغم استثمارات قطاع الطاقة والمحروقات من أقل البلدان استقطابا للاستثمارات الأجنبية. الجزائر التي تعاني من عقبات إدارية بيروقراطية وتشريعات متغيرة ومناخ أعمال غير محفز، سجّلت انخفاضا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب تقديرات المنظمة الأممية عام 2014، إذ بلغت 1.488 مليار دولار مقابل 2.661 مليار دولار سنة 2013. ويرتقب أن تكون سنة 2015 حسب التقديرات التي تراعي الاستثمارات الفعلية المجسدة، أقل من مستوى سنة 2014 بالنظر إلى تباطؤ نمو قطاع المحروقات والطاقة عموما، وغياب صفقات كبيرة، حيث أن المنظمة الأممية تفيد إلى أن مصر، أهم الدول في شمال إفريقيا، استفادت من انتعاش نسبي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة السنة الماضية بحوالي 6.7 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار سنة 2014، مما يجعلها من أفضل البلدان استقطابا للرساميل الأجنبية في شمال إفريقيا، تليها المغرب الذي سجل 3.58 مليار دولار في 2014، بينما سجل العام الماضي قرابة 4 ملايير دولار.وأشار تقرير المنظمة، أن التراجع في منطقة شمال إفريقيا، شمل الجزائر وليبيا، كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السودان وجنوب السودان وتونس مقابل تحسّن في مصر والمغرب، ورغم تسجيل الجزائر عددا من المشاريع، إلا أنها متواضعة مقارنة بالمشاريع المسجّلة في دول الجوار.وأفاد التقرير بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت بنسبة 31 في المائة في القارة الإفريقية سنة 2015، وأنها قدّرت بـ 38 مليار دولار، على خلفية انكماش التدفّقات الأجنبية في إفريقيا جنوب الصحراء، في وقت عرف المنحى في شمال إفريقيا اتجاها عكسيا، حيث شهدت الاستثمارات في مصر زيادة من 4.3 مليار دولار في 2014 إلى 6.7 مليار دولار في2015.وتتقاطع أرقام الهيئة الأممية مع تقديرات لمؤسسات متخصصة دولية حول تواضع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، في وقت عمدت الحكومات المتعاقبة لاعتماد اتفاقية مع بنك الجزائر حول ما يعرف بتقرير ”القيام بالأعمال”، حيث تبقى الجزائر جد متأخرة في مناخ الأعمال والاستثمار، فضلا عن صياغة مشروع قانون جديد للاستثمار والذي ينص على إلغاء الموافقة المسبقة للمجلس الوطني للاستثمار بخصوص المشاريع الاستثمارية، لاسيما الأجنبية مقابل تدعيم قاعدة 51 و49 في المائة، وتكريس حق الشفعة والحد من التمويل الخارجي.