"صندوق النقد الدولي يبني حلوله على تعويم الدينار وتحرير كلي للواردات"

اعتبر الخبير الاقتصادي والاستراتيجي أرسلان شيخاوي أن سلوك صندوق النقد الدولي ومقارباته لم تطرأ عليه تغييرات جوهرية منذ التسعينات، في وقت كانت الجزائر تعاني من وضعية عدم القدرة على الدفع وغياب الملاءة، مشيرا إلى أن تقرير المؤسسة المالية الدولية مبالغ في التهويل، ويتعين قراءة ما بين الأسطر.وأوضح الخبير أن الأزمة الراهنة تختلف في عدد من الجوانب عن الوضعية التي عاشها الاقتصاد الجزائري، حيث كانت الأولى متعددة الأبعاد وهيكلية، بينما الأزمة الحالية تتمتع فيها البلاد بهوامش حركة، في وقت لا تزال وصفات صندوق النقد الدولي دون تغيير، مضيفا أنه ما لم يتم التوصل إليه في سنوات التسعينات وعلى خلفية ما يعرف بـ”الربيع العربي” منذ 2011، فإنه بالإمكان القيام به في نظر الهيئات الدولية. ولاحظ الخبير أن صدور تقرير صندوق النقد الدولي يتزامن مع عدد من المؤشرات، منها تطابق الحلول المقدمة مع وصفات الهيئات المالية الدولية، أي اعتماد مبادئ ليبرالية لتطبيق سياسة الخروج من الأزمة التي تبقى ظرفية، التي ترتكز أساسا على تخفيض صارم للدينار الجزائري، مع قابلية تحويل العملة الوطنية بصورة كاملة وعاجلة، وتحرير كل أشكال الحواجز أمام الواردات، وخوصصة ما تبقى من المؤسسات العمومية، مع إبعاد قاعدة 51 و49 في المائة كحل لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومباشرة مسار استدانة خارجية أو دولية، تتيح الاستحواذ والهيمنة على البلاد. ومن بين الأهداف غير المعلنة، أكد شيخاوي أن هنالك رغبة في الحد من الإنفاق بما فيه العسكري، بالنظر إلى الرهانات الاستراتيجية التي تعرفها المنطقة وموازين القوى القائمة وتفقير السكان، ما يدفع إلى الحركات الاجتماعية والاضطرابات. وعليه، فإن المنظمات الدولية تستغل المشاكل الحالية التي لا يمكن اعتبارها، حسب الخبير، أزمة اقتصادية هيكلية وعميقة لإحداث اضطرابات، قبل أن يرتفع سعر النفط.