خالد برغل: "لازلنا متمسكين بأن الوزارة لا تملك الصفة لمقاضاة المجمع"

 تنظر المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، اليوم، في القضية التي رفعتها وزارة الاتصال لإبطال صفقة تحويل أسهم “الخبر” إلى شركة “ناس برود”، وهي رابع جلسة في القضية بسبب التأجيلات التي عرفتها من قبل.وقال المحامي خالد برغل، عضو فريق الدفاع عن مجمع “الخبر”، إن هذه الجلسة سيقدم فيها فريق دفاع وزارة الاتصال جوابا على المذكرة التي تقدم بها دفاع “الخبر”، متوقعا أن تتضمن الإجابات التي سيقدمها دفاع الخصم، مثلما ظهر في تصريحاتهم على شاشات القنوات، أمثلة عن جرائد أخرى، مرت عملية بيعها على وزارة الاتصال، وذلك في محاولة لدعم حججهم للقول ببطلان الصفقة.وأوضح برغل أن فريق دفاع “الخبر” لديه الأجوبة الكافية على هذه الردود، فصفقة “الخبر” تتضمن تحويلا لأسهم الجريدة وليس بيعها أو تغيير طبيعتها، إذ لا يزال العنوان ملكا للمؤسسين واعتماد الجريدة لا يزال باسم شركة “الخبر”؛ أي أن الشخص المعنوي لم يتغير.وتابع برغل أن فريق دفاع “الخبر” حضّر استراتيجيته الخاصة في الدفاع عن قانونية الصفقة، مشيرا إلى أن الحجج القانونية للخصم ضعيفة، لأن وزارة الاتصال لا تملك أصلا الصفة التي تخولها لرفع دعوى قضائية لإبطال صفقة “الخبر”، لأن ذلك من الصلاحيات الحصرية لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة.وأبرز المحامي أن وزير  الاتصال بذلك يكون قد سطا على صلاحيات سلطة الضبط التي تقاعست الحكومة على تنصيبها، وهي تعترف اليوم بحالة الفوضى التي آل إليها القطاع بسبب غياب الهيئات الضابطة التي وردت في قانون الإعلام العضوي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2012.وبحسب المحامي، فإنه من غير المعقول أن تمر 3 سنوات ولا تنصب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، التي تعد المؤهلة للوقوف أمام القضاء الإداري، محمّلا المسؤولية للسلطة التنفيذية التي أوصلت القطاع إلى هذا الوضع.وأضاف أن دعوة الوزير الأول عبد المالك سلال لتطهير القطاع جاءت متأخرة جدا، لأن الحكومة كان بإمكانها تنظيم القطاع منذ الوهلة الأولى بتطبيق القوانين وعدم السماح بتجاوزها.