"لم يبق لهم إلا أن يمنحونا شهادة وفاة"

 جددت جمعية ضحايا بنك الخليفة دعمها المتواصل لجريدة “الخبر” في الأزمة التي وضعتها فيها السلطة ممثَّلة في وزارة الاتصال، من خلال القضية التي رفعتها الأخيرة أمام المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، بالعاصمة.وقال الناطق باسم ضحايا الخليفة إن ما أقدمت عليه السلطة من محاولة وأد حرية التعبير والتفكير في الجزائر، وخنق “الخبر” التي تعتبر المنبر الوحيد للمحقورين من الشعب الجزائري، تريد “اغتيال” كل الشعب الجزائري. وأضاف المتحدث الذي كان ضمن من حضر وقفة أول أمس أمام مقر المحكمة الإدارية “بعدما حرمونا نحن ضحايا بنك الخليفة من أموالنا، يريدون حرماننا من الجريدة التي كانت تنقل آلامنا ومعاناتنا. عليهم أن يمنحونا الآن شهادة وفاتنا، وهكذا نترك لهم الجزائر يفعلون بها ما يشاءون”.وبالمناسبة أيضا استنكر عمر عابد بشدة تصريحات الوزير الأول بخصوص غلق القنوات التلفزيونية الخاصة، “لأننا نعتبر أن قرارا كهذا لا يمكن أن يهدف إلا إلى تقليص مساحة الحريات وخنق كل الأصوات المعارضة والمخالفة لسياسات هذا النظام وتوجهاته”. وأضاف “الإعلان عن نية غلق القنوات الفضائية الخاصة ليس مرتبطا بالقانون وبالتنظيم بقدر ما هو ناجم عن رغبة بارونات الفساد وحلفائهم في إخفاء الحقيقة عن الشعب الجزائري. إن القنوات التلفزيونية الخاصة هي في النهاية مجرد فضاء تنفيس عن الغضب الذي في نفوس الجزائريين ورفضهم للفساد والرداءة، ومع ذلك تصر الحكومة على غلقها دون مراعاة العاملين فيها، والانعكاسات الخطيرة على الوضع السياسي والاجتماعي وعلى صورة الجزائر في الخارج”.