38serv
أبرز كمال عمارني، الأمين العام للنقابة الوطنية للصحفيين، أن اللوم الأول يقع على الحكومة التي تدخلت في قضية تجارية، لأن مجرد دخولها على الخط أدى إلى تسييس القضية، في الوقت الذي كان عليها أن تهتم بتنظيم شؤون قطاع الإعلام وتطبيق ما جاء في القانون العضوي للإعلام، الذي تظل مواده، إلى غاية اليوم، معطلة. وأوضح كمال عمارني أنه كان من المستحسن انتظار قرار العدالة في قضية “الخبر”، بدل قرار وضع أسهم “الخبر” في البورصة، لأن ذلك يجعل من الصعب التحكم في هوية من سيشتري الأسهم. وقال عمارني لـ«الخبر”، إنه على الرغم من تصريح رجل الأعمال، إسعد ربراب، أن الأسهم مطروحة للجزائريين المؤمنين بحرية التعبير، إلا أن النوايا الحسنة، حسبه، لا تكفي، لأن مجرد وضع الأسهم في البورصة يعني أنها متاحة للجميع ولا يمكن حينها التحكم في الوضع.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات