"أدّبوهم قبل اللجوء إلى العدالة"!

وجه الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة حاملة للرقم 666 إلى مديري مؤسسات التعليم العالي والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية ورؤساء الندوات الجهوية، اعترف فيها بأن بعض المسؤولين لا يعقدون لقاءات دورية مع الشريك الاجتماعي لحل المشاكل في حينها، وفي بعض الأحيان يلجأون إلى العدالة مباشرة. غير أن الأمين العام، وعوض أن يدعو إلى عقد لقاءات تشاورية لحل المشاكل العالقة، طلب من المسؤولين التابعين للقِطاع بأن “يستعملوا كل الآليات القانونية التي تسمح بها المجالس المحلية داخل المؤسسة، على غرار الإحالة على المجالس التأديبية، المجلس العلمي واللجنة متساوية الأعضاء..)!