تساءل الكاتب العام لبلدية مرسط بتبسة، رفقة موظفين اثنين، عن مدى قانونية قرار توقيفهم عن العمل بسبب قضية مطروحة أمام العدالة، وذلك بعد أن وقّع “المير” قرارات التوقيف بتاريخ 10 مارس 2015، بينما صدر في حقه كرئيس للبلدية وعضو مجلس تسيير المطاعم المدرسية قرار توقيف تحفظي من قِبل الوالي بتاريخ 5 مارس 2015، بسبب المتابعة القضائية في القضية نفسها مع الموظفين. فهل يجوز لـ«المير” ممارسة سلطته بعد تاريخ توقيفه؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات