"قضية "الخبر" فخ نصّبته السلطات لغيرها فوقعت فيه"

صرح علي بن فليس، رئيس “طلائع الحريات”، أن التأجيل المتكرر لما يسمى “قضية وزارة الاتصال ـ الخبر ـ ربراب”: “يعكس تدهور صرامة الدولة، ويعطي صورة محزنة عن السلطات العمومية”. وقال بن فليس في مقابلة مع “ليبرتي” نشرت، أمس، إن الدعوى التي رفعتها وزارة الاتصال لإبطال صفقة بيع أسهر “الخبر”، لـ “ناس برود”، مسعى “أرعن وغير مدروس من جانب السلطات، وهو ما يفسر التأجيل المتكرر للقضية”. ويهدف هذا التأجيل، حسب مرشح رئاسيات 2014، إلى “استدراك الانحرافات السياسية والأخطاء القانونية” التي ارتكبتها الحكومة في صياغة الدعوى العمومية.وأشار بن فليس إلى “تفاجؤ السلطات وعدم ارتياحها للتضامن الوطني الواسع مع مجمّع “الخبر”، في حين كانت تعول على تمرير تعسفها في استعمال السلطة في الكتمان، كما حدث مع قناتي الأطلس والوطن”. وأوضح بأن ردود الفعل الدولية حيال القضية يثبت أن السلطات الجزائرية تحت المراقبة الدولية في مجال حرية الصحافة والحق في الإعلام، وقال إن تصرفات السلطات في هذا الجانب، سلبية.وأضاف بن فليس: “يبدو لي أن السلطات وقعت ضحية فخ وضعته بنفسها.. وأعتقد أن التأجيل المتكرر للقضية، الذي يثبت التشوهات (المتضمنة في الدعوى)، يبين أن السلطات تبحث عن مخرج من الفخ الذي كانت تعتقد أنها نصّبته ببراعة لغيرها، وفي النهاية انقلب عليها بطريقة تثير الشفقة”، وتابع: “لم تتعامل السلطات أبدا مع هذه القضية على أنها صفقة تجارية عادية، فلو كان عكس ذلك، لماذا أقحمت نفسها بشكل مباشر بطلب إلغائها أو تجميدها، في القضاء الاستعجالي. في هذه القضية، كان للسلطات مصلحة في أن تتصرف بسرعة وهذه المصلحة سياسية بحتة”.