التوجه للاستدانة الخارجية يعيد الجزائر 20 سنة إلى الوراء

حذّر الخبير الاقتصادي، عبد المالك سراي، من انعكاسات توجه الحكومة للاستدانة الخارجية للحصول على موارد مالية تغطي الاحتياجات الوطنية. وقال إن اللجوء إلى هذه الخطوة ستكون خطيرة على الصعيد الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي كذلك. اعتبر المتحدث، تصريح الوزير الأول عبد المالك سلال،  حين أشار إلى إمكانية الاقتراض من الهيئات المالية الدولية، خطوة متسرعة قائلا “إن العديد من الحلول البديلة تبقى قائمة وذات أولوية عن خيار الاستدانة الخارجية”. مشيرا أن تصريح سلال الذي سبقه تصريح وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، يهدف إلى منح دافع إضافي للمواطنين، من أجل الانخراط في التدابير الرامية إلى استرجاع الكتل النقدية المتداولة خارج القنوات الرسمية وضخها في المنظومة المصرفية، كما الشأن بالنسبة لعملية القرض السندي الذي تبقى نتائجه واضحة المعالم.بالمقابل، أكد سراي  لـ”الخبر”، أنّ الإمكانيات الطبيعية والبشرية التي تتوفر عليها الجزائر تجعل الاستدانة الخارجية سابقة لأوانها. مشددا على أهمية الاستثمار في المجال الفلاحي الذي يعتبر أهم البدائل، بالإضافة إلى القطاع السياحي والإسهام في دعم إنشاء وتحسين أداء المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، فيما دعا على أهمية التفات السلطات المسؤولة إلى تذليل العراقيل البيروقراطية، من منطلق أنّ العديد من ملفات الاستثمار تبقى مجمدة لسنوات طويلة بسبب إشكالات إدارية محضة. وعلى الرغم من أنّ الخبير الاقتصادي قال إن مبدأ الاستدانة الخارجية لا يشكل في حد ذاته عيبا، إلا أنه أوضح أن الأهم هو طريق استعمال الأموال المتحصل عليها، من خلال توجيهها نحو الاستثمارات الاقتصادية المنتجة، وليس إلى تغطية النفقات، غير أنه أضاف أنّ الشروط التي تفرضها الهيئات المالية الدولية المُقرضة، تضع الدول المقترضة (الجزائر في حال اللجوء إلى هذا الحل) في وضعية تفرض عليها مراجعة المنظومة الاجتماعية، من خلال إعادة النظر في سياسات دعم أسعار المنتجات كما هو الشأن بالنسبة للمواد الطاقوية، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر وخطير على الشرائح الاجتماعية الدنيا ذات الدخل الضعيف، وهو ما يعرقل خطط البرامج الاستثمارية. أما من الناحية السياسية، فإنّ إثقال كاهل الجزائر بالديون الخارجية سيعود بها قرابة عشريتين إلى الوراء، باعتبارها الفترة التي فرضت فيها القوى والتجمعات الاقتصادية الكبيرة على غرار الاتحاد الأوروبي شروطها المجحفة على الجزائر، انطلاقا من القيود الرقابية التي تفرضها والتي تناقض السيادة الوطنية. وأشار سراي  أنه كان من باب أولى على الحكومة أن تتوجه إلى الشراكات لتمويل المشاريع الاقتصادية مع الشركات العالمية الكبرى، كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات الصينية والألمانية، على اعتبار أن هذه الأخيرة تتحمل جزء هاما من المخاطر في إنجاز البرامج مقابل استفادتها من امتيازات لفترة معينة، بدلا من طلب الأموال مباشرة من الهيئات النقدية.