"على الدولة أن توقف التبذير قبل التفكير في الاستدانة"

اعتبر الخبير المالي والاقتصادي، كمال بن كوسة، أن الجزائر بإمكانها اللجوء في حالات معينة الى الاستدانة، ولكن شرط أن تكون ضمان استثمارات منتجة، أما إذا تم توجيه الموارد المقرضة إلى استثمارات غير منتجة، فإنها ستساهم في مضاعفة حدة الأزمة التي تعاني منها الجزائر. مشيرا إلى أن على الدولة أن توقف التبذير قبل أن تفكر في الاستدانة.أوضح بن كوسة لـ”الخبر” “إذا توجّهنا للاستدانة ووظفنا الموارد في استثمارات غير منتجة، فهذا كفيل بمضاعفة حدة الأزمة في الجزائر، ولكن إذا قمنا بالاستدانة للاستثمار في مشاريع هيكلية ذات مردودية عالية ومنشئة للثروة، فإن نسب التمويل لا تهم كثيرا، خاصة وأنها تبقى حاليا متواضعة” حسب التقديرات المتحصل عليها في مختلف الأسواق.وحذّر الخبير من استعمال المديونية لدعم اقتصاد مريض، لأن ذلك ينتج عنه مشاكل مضاعفة، وإذا كان الحال كذلك، فإننا من المتحفّظين لمثل هذه الخطوة، لأن تبعاتها ستقع على الأجيال القادمة التي سيتعيّن عليها دفع الثمن مضاعفا”، مضيفا “قبل الذهاب إلى الاستدانة، يتعيّن على الدولة أن توقف التبذير”. وعن مستويات نسب الفوائد والإقراض في الأسواق الدولية حاليا، أكد الخبير المالي أنها متواضعة، وأن الدولة حينما تكون قليلة المديونية، فإن ذلك يوفر هامش حركة. ولكن الأهم من ذلك أن يتم تبني مقاربة ورؤية واضحة للتنمية، فضلا عن وضوح في الرؤية حول مختلف توقعات النمو والاستقرار السياسي.وشدّد بن كوسة على أهمية أن تحدّد كيفية استثمار الموارد المالية المتاحة في مشاريع هيكلية للاقتصاد الجزائري، التي من شأنها إنشاء مناصب عمل وإنتاج الثروة، فإذا كان الأمر يتعلق بالاقتراض للاستهلاك دون تحضير المستقبل، فلا جدوى من ذلك، لأن الأجيال القادمة هي التي ستدفع الثمن.