ڤرين يهدّد الصحافة الأجنبية بالجزائر

 دعا وزير الاتصال، حميد ڤرين، أمس، مراسلي القنوات والصحف الأجنبية التي تنشط بالجزائر إلى “الدخول في الصف”، في عبارة لم يعهد أن أطلقها أي مسؤول جزائري، حتى وإن كان أكثر المسؤولين إلحاحا، من ڤرين، على دخول الصحفيين “في الصف”. ويأتي هذا التصريح بعد الجدال الذي صاحب سحب وزارة الإتصال الاعتماد من الصحفي بوعلام غمراسة، مراسل صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية بالجزائر. وقال ڤرين، في ندوة صحفية عقب محاضرة حول “أخلاقيات الإعلام”، بالعاصمة، أمس، إن “للدولة الجزائرية الحق في عدم تجديد اعتماد أي مراسل لقناة أو صحيفة أجنبية قام بالشتم أو القذف أو العنف اللفظي أو الكتابي”، داعيا المراسلين الدوليين إلى “احترام قواعد اللعبة” و«الدخول في الصف”. كما دعاهم إلى “التحلي بأخلاقيات مهنة الصحافة واحترام قوانين البلاد”.وزاد حميد ڤرين إلى عبارة “الدخول في الصف” عبارة “احترام قوانين اللعبة”، ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، كلام الوزير بالحرف، ووضعت العبارتين المذكورتين، بين حاضنتين، ما يعني أن من كتبها يعي ما يكتب، وأن وزير الاتصال مصرّ على نقلها حرفيا. وزاد ڤرين على ذلك قوله إن مصالحه ستنشر مساء اليوم (البارحة) بيانا تذكّر فيه مراسلي القنوات والصحف الأجنبية التي تنشط بالجزائر بـ«ضرورة احترام القوانين الجزائرية وأخلاقيات المهنة وتفادي الشتم والعنف والقذف، وإلا فإن اعتماداتهم لن تجدد”. كما قال بأن موقف الحكومة في هذا المجال “واضح ولن يتغير”، وأن وزارته لن تمنح “جائزة للشتم” و«لن تتراجع أمام العنف والشتم والقذف”.  وتوعّد ڤرين مراسلي الصحف والقنوات الأجنبية بعد تجديد الاعتمادات، في حال رأى أنهم أخلّوا بقواعد المهنة الصحفية. وقال الصحفي بوعلام غمراسة الذي سحب منه اعتماد مراسلة الصحيفة اللندنية “الشرق الأوسط”، بعد أكثر من عشر سنوات من المراسلة بصفة عادية، إن تحذير وزير الاتصال للمراسلين “جاء بعد أن سحب مني الاعتماد حتى أكون عبرة بالنسبة لهم”. وتساءل غمراسة، في تصريح لـ«الخبر”، أمس: “كيف أن حميد ڤرين طبق مباشرة الإجراءات ضدي، ثم اختار أن يحذر باقي المراسلين. فلماذا لم يحذرهم قبل أن يسحب الاعتماد مني؟”. وتابع: “وزارة الاتصال سحبت مني الاعتماد، وليس فقط منعتني من تجديده”. وكان مسؤول في وزارة الاتصال قد قال لمراسل “الشرق الأوسط” إن “تحرياته بشأن سحب الاعتماد أفضت إلى أن السبب في ذلك هو تصريحات أدلى بها لقناة “المغاربية”،  أي أن السبب “لم يكن عدم احترام قواعد المهنة الصحفية، مثلما يزعم ڤرين”. واستهجن غمراسة ما أسماه “الحملة الجديدة التي استهدفت هذه المرة مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية”، وأكد أن “المخول قانونا في مثل هذه الأمور هي العدالة، فالجهة التي تعتبر نفسها ضحية شتم أو قذف هي المخول لها بمتابعة الصحفي قضائيا، وليس وزارة الاتصال”.