ثلاثية "الفرصة الأخيرة"

تعقد الحكومة وشركائها من الباترونا والاتحاد العام للعمال الجزائريين، اليوم، لقاء الثلاثية في ظروف استثنائية لم تعرفها خلال الطبعات السابقة، لتجعل من هذا الموعد الفرصة الأخيرة لتعديل كفة الاقتصاد الوطني وتصحيح المسار، بعد شح مداخيل إنتاج آبار النفط وتراجع أسعارها منذ حوالي 24 شهرا. تعتمد السلطات العمومية على هذا اللقاء للتأكيد على توجهات السياسة الاقتصادية التي تبنّتها عند وضع قانون المالية للسنة الحالية، فضلا عن التدابير التنظيمية اللاحقة لها، التي شددت على ضرورة ترشيد الإنفاق العمومي إلى حد إلغاء أو تأجيل العديد من المشاريع المبرمجة، بحجة أنها لا تتمتع بالأولوية بالمقارنة مع البرامج الأخرى المقررة.وعلى هذا الأساس، يجمع ممثلو أرباب العمل ومنظمات الباترونا، على أنّ الجزائر والوضع الاقتصادي بشكل خاص يوجد حاليا في مفترق الطرق، حيث تفرض المرحلة الراهنة اتخاذ القرارات الحاسمة لضمان الاستمرار، في ظل تواصل أزمة النفط ونفاذ المدخرات المالية المودعة في صندوق الإيرادات واحتياطي الصرف.وأكد رئيس الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، حبيب يوسفي، على أنّ الحكومة مطالبة بتحرير مبادرات الاستثمار وفتح المجال أمام المؤسسات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال إنّ دور الاستثمار وخلق القيمة المضافة لا بد أن يعود إلى المؤسسات، فيما تكون صلاحيات السلطات العمومية الأساسية في ضبط العمليات الاقتصادية ومراقبة احترام القوانين السارية المفعول.وأشار المتحدث، في تصريح لـ”الخبر”، إلى أنّ الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية تتقدم خلال هذه المناسبة بالعديد من المقترحات لتطوير المجال الاقتصادي، لاسيما في القطاعات البديلة للمحروقات، على غرار الفلاحة والسياحة وكذا المجالات الصناعية، فيما أوضح بأنّ الاقتراحات التي تسعى الحكومة لتبنيها في هذا الشأن لتحديد السياسة الاقتصادية الجديدة غير معروفة لحد الساعة. بالمقابل شدد حبيب يوسفي على أن الجهات المسؤولة مطالبة بالنظر إلى تحديات المرحلة الراهنة بالسهر على تطبيق الاقتراحات والتوصيات، ونبّه إلى أنّ هذه الأخيرة ظلت حبيسة الأوراق ولم تجد طريقها نحو التجسيد ميدانيا، خلال كل الطبعات السابقة للثلاثيات التي مرت على الجزائر، على الرغم من التدابير المتّخذة كلجنة متابعة تطبيق توصيات لقاء الثلاثية.ولم يختلف رأي نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، صلاح الدين عبد الصمد، عما ذهب إليه حبيب يوسفي، وأشار في حديثه لـ “الخبر”، إلى أهمية تجسيد النموذج الاقتصادي الجديد، مؤكدا أنّ “الأفسيو” قدّم في وقت سابق مقترحاته بهذا الخصوص في وثيقة سلمها للوزارة الأولى، مضيفا بأنّ هذا النموذج الاقتصادي يقوم بالدرجة الأولى على تحرير مبادرات الاستثمار ويرتكز على المؤسسات الخاصة. واستدل المتحدث بأن الأرقام الاقتصادية تشير إلى أنّ 80 في المائة من القيمة المضافة خارج قطاع المحروقات تضمنها المؤسسات الخاصة التي تساهم أيضا بتوفير حوالي 60 في المائة من مناصب العمل.وذكر ممثل منتدى رؤساء المؤسسات، أنّ الوضعية الاقتصادية الحالية تفرض على الجهات الوصية تذليل العراقيل في مجال الاستثمار، لاسيما تلك المتعلقة بعصبي النشاط الاقتصادي وهما الحصول على التمويل وتسهيل الحصول على العقار لمزاولة النشاط.