فلاحون أجانب لإطعام الجزائريين!

 كشف، أمس، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، عن شروع الحكومة في دراسة ملف الاستنجاد بالعمالة الأجنبية في قطاع الفلاحة، قائلا إن “الموضوع قيد الدراسة”، معترفا بتسجيل نقص كبير في اليد العاملة في قطاع الفلاحة. وجاء الاستنجاد بالفلاحين الأجانب بعد خوض الجزائر لتجربة مماثلة في قطاع البناء والأشغال العمومية، بجلب ما يتجاوز حاليا 45 بالمائة من العمالة الأجنبية من اليد العاملة الصينية، ساهمت من خلال مشاريع “عدل” في إسكان عدد كبير من الجزائريين، غير أن الأمر هذه المرة يختلف، باعتباره يتعلق بقطاع استراتيجي مهمته تحقيق الأمن الغذائي للجزائريين.في الإطار نفسه، اعترف وزير الفلاحة، على هامش الجلسة العلنية للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، بعجز الحكومة عن جني محصول 15 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية المخصصة لإنتاج البطاطا، أي ما يمثل، حسب الوزير، 500 ألف قنطار من هذا المنتوج، في الوقت الذي ارتفع سعر الكيلوغرام من هذا المنتوج إلى 100 دينار، يدفع ثمن ارتفاعها المواطن الذي لا يمكنه الاستغناء عن البطاطا في أطباقه اليومية. وأرجع وزير الفلاحة عجز مصالح قطاعه عن جني القناطير من مادة البطاطا إلى نقص اليد العاملة.على صعيد آخر، أعلن عبد الوهاب نوري عن البرنامج المسطر من قِبل الحكومة للحفاظ على الثروة الغابية، والذي يتضمن تشجير أكثر من 700 ألف هكتار في المناطق السهبية وشبه السهبية. كما سيتم، حسب المسؤول الأول على القطاع، إعادة تشجير المنحدرات وأعالي السدود. وردا عن سؤال يتعلق بتعويض المتضررين من الفلاحين بعد تفشي مرض الحمى القلاعية في أوساط الماشية، قال وزير الفلاحة إنه تم تعويض جميع الفلاحين والمربين الذين تقدموا بملفات قانونية.