الحكومة تلتفت لإفريقيا لتنويع الاقتصاد

أحالت الأزمة المالية والاقتصادية الحكومة إلى الالتفات نحو السوق الإفريقية، من خلال مخطط العمل على تكثيف تواجد المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة في مختلف دول القارة، في شكل العلاقات التجارية والاستثمارات من أجل تحقيق هدف تنويع الاقتصاد الوطني.وكشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس، عن تنظيم الجزائر ضمن هذا المسعى المنتدى الإفريقي للاستثمار في الفترة ما بين 19 إلى 21 نوفمبر المقبل، وقال إنّ هذا الموعد يهدف إلى العمل على تحقيق أهداف أساسية، الأول يتعلق بالعمل على تحسين مستوى الصادرات الوطنية خارج قطاع المحروقات، والثاني إعطاء دفع لتنويع الاقتصاد، والعمل على ربط القارة الإفريقية بالبحر الأبيض المتوسط.واستند الوزير في هذا الشأن إلى الإمكانيات التي تتيحها القارة الإفريقية في مجال الاستثمار، لاسيما في العديد من القطاعات كالطاقة، وأشار إلى أنّ 50 في المائة من دول القارة تعاني من عجز كبير في التغطية بالطاقة الكهربائية، مضيفا أنه باستطاعة المؤسسات الجزائرية المساهمة في هذا المجال، على غرار الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز” التي قال إنها مهتمة بالاستثمار في القطاع في العديد من الدول الإفريقية، فضلا عن قطاعات أخرى بدأت الجزائر تحقق اكتفاء ذاتيا فيها كالإسمنت والفوسفات الذي انتقل إنتاجه من مليون طن إلى 10 ملايين طن.وشدد عبد السلام بوشوارب على أنّ خطوة التحضير لتنظيم المنتدى الإفريقي للاستثمار يندرج ضمن تدارك التأخر المسجل في هذا المجال ورفع المؤسسات الوطنية التحدي، فيما أشار إلى أنّ غلق الحدود البرية بين الجزائر وجيرانها من الدول الإفريقية مرتبط بالدواعي الأمنية، وهو أمر ظرفي، أما في مجال النقل الجوي، فقد أكد الوزير على ضرورة ربط الجزائر ببضع عواصم إفريقية عبر فتح وجهات جديدة ترفع العزلة عن الجزائر والمستثمرين الجزائريين على الخصوص.من جهته، راهن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، على المنتدى الإفريقي للاستثمار لتحسين مكانة الجزائر الاقتصادية قاريا، من خلال تصدير المنتجات نحو القارة الإفريقية، خاصة في مجال الأدوية والمواد الغذائية، وإطلاق المشاريع الاستثمارية في مجال الطاقات المتجددة والأمن الرقمي، مشيرا إلى أهمية ربط الجزائر بالدول الإفريقية وتحسين أداء النقل الجوي من جهة، وخدمات الاتصال عبر الهاتف النقال من جهة أخرى، في سياق تسهيل مأمورية المستثمرين، مؤكدا على ضرورة التوقف عن استيراد مواد معنية على غرار القمح والحليب، في إطار منح الأولوية للمؤسسات المحلية.