ڤرين وحيدا في مواجهة سلال وأويحيى والصحفيين!

يواجه وزير الاتصال حميد ڨڤرين، عزلة واضحة من باقي زملائه في الحكومة، في موضوع رفضه سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي جاء بها القانون العضوي للإعلام، فقد أبدى أحمد أويحيى وزير الدولة ومدير ديوان الرئاسة اعتراضه على فكرة ڤرين، كما أن الوزير الأول عبد المالك سلال، لم يظهر منه في خطابه الأخير ما يظهر تحمسه لهذه الفكرة أيضا.

لم يجد أحمد أويحيى، في ندوته الصحفية الأخيرة، حرجا من التبرؤ من طرح وزير الاتصال حميد ڤرين، فيما يخص دعوته لحذف سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من القانون العضوي للإعلام. وجاء كلام أويحيى واضحا بأن هذه الهيئة لابد من وجودها في المشهد الإعلامي، كما أنها موجودة في أكثر من دولة عبر العالم. والأدهى من ذلك، أن أويحيى قزم ما يقوله ڤرين إلى مجرد “رأي” خاص بهذا الوزير سيتم دراسته لما يحين وقته في مجلس الوزراء.وبذلك، يعطي أويحيى الانطباع بأن المسألة لا تتعلق بمشروع تتبناه كامل الحكومة، وبأن الوزير ڤرين لا يمثل فيما يقول إلا نفسه، وبالتالي فهو ليس أهلا للتضامن الحكومي الواجب بين الوزراء، والذي ظهر جليا في المساندة المطلقة التي حظيت بها وزيرة التربية نورية بن غبريت إثر فضيحة تسريب مواضيع امتحانات البكالوريا المدوية.عدا ذلك، يشكل إلغاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة موضوعا محرجا بالنسبة لزعيم الأرندي، كون نواب حزبه دافعوا باستماتة في المناقشات التي أعقب التصويت على القانون العضوي على إنشاء هذه السلطة واعتبروها مكسبا هاما للقطاع. كما أن إسقاط 18 مادة تتحدث عن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، من قانون عضوي يأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور من حيث الأهمية، لا يمكن أن تكون في نظر أويحيى الذي يصف نفسه بالمتشبع بثقافة الدولة بالبساطة التي يتحدث بها ڤرين.نفس الانطباع تركه الوزير الأول عبد المالك سلال، في خطابه الأخير الذي توعد فيه بتطهير المشهد الإعلامي، فقد تطرق لموضوع تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري، لكنه لم يأت أبدا على ذكر سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، أو إعلان اعتزام الحكومة تعديل القانون وإلغائها، وهو ما يطرح احتمال أن تكون هذه الفكرة ليست محل إجماع لدى الحكومة. وراح الوزير الأول بدلا عن ذلك يسرد خطابا طويلا حول القنوات التي تخرق أخلاقيات المهنة، مؤجلا تماما فكرة تنظيم الصحافة المكتوبة الذي لا يقل بؤسا عما يجري في غيره من مجالات الإعلام.في مقابل ذلك، يبدي ڤرين حماسا منقطع النظير في كل خرجاته الإعلامية، لإلغاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، لاعتبارات سطحية تتعلق بأنها ليست موجودة في أي دولة في العالم، بينما في الواقع يريد الوزير كما يبدو من كل قراراته أنه يريد البقاء المتحكم الوحيد في قطاع الاتصال، يمنح الاعتماد للصحف وينزعه عنها دون أي سلطة محايدة، كما ظهر في قضية “الخبر” التي حلّ فيها محل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الوحيدة التي يحق لها مقاضاة المساهمين الجدد في جريدة “الخبر”.واللافت في قضية سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، أن ڤرين صار يعارض الجميع وأولهم أهل القطاع، ففي كل بياناتها تؤكد النقابة الوطنية للصحفيين على ضرورة تنصيب هذه السلطة، ومنحها صلاحياتها الواردة في القانون العضوي للإعلام، وتخليص قطاع الإعلام من سطوة وزارة الاتصال. وعلى الرغم من ملاحظات الصحفيين على هذه السلطة أثناء مناقشات القانون العضوي للإعلام سنة 2011، خاصة من حيث التركيبة التي لا تضمن الاستقلالية التامة في عملها، إلا أن تنصيبها رغم هذه العلات أحسن من بقاء وزارة الاتصال متحكما وحيدا في الصحافة المكتوبة.