"المتحاملون علينا يتهموننا بالدفاع عن ربراب والجنرال توفيق"

 نفى المحامي والناشط الحقوقي عمار خبابة، أن يكون حضورهم وقفات دعم جريدة “الخبر” يهدف إلى ممارسة الضغط على العدالة، وإنما لمساندة مظلومين يراد لهم من طرف جهات في السلطة “إسكاتهم”. وأوضح خبابة لـ”الخبر” أنه يوجد “راديكاليون يحاولون دفع الوضع نحو التعفن” باتهامنا بـ”التحرك بإيعاز من الجنرال توفيق وربراب، وهذا هراء في هراء”. كيف تنظر إلى الوقفات التي تتضامن مع “الخبر”؟هناك من يلومنا كناشطين حقوقيين على مشاركتنا في مثل هذه الوقفات، ويقولون لنا أنكم تنفسون عن النظام، وتمنحونه جرعة من الأوكسجين ليستمر في البقاء. من يقول لكم هذا الكلام؟فئة الراديكاليين الذين يريدون أن تذهب الأوضاع إلى حد التأزم والتعفن، ويستغلون الوضع المتميز بالتذمر والغضب الشعبي، ليتهموننا بأننا نقدم خدمة للنظام بوقفتنا، وبالتالي نحن ننفس عنه ليتمكن من مواصلة استبداده وظلمه للمجتمع. يوجد أيضا من يرمينا بأننا نخرج للشارع بإيعاز وبأننا ضحية لاستغلال السلطة وجهات لها حسابات سياسية معها، يسير في اتجاه خدمة مصالح ربراب والجنرال توفيق، وهذا هراء في هراء. وهل تشعرون بأنكم مستغلون من جانب السلطة؟نحن كناشطين حقوقيين نعتبر هذا الكلام مجرد تصريحات مغرضة وتحامل من منتقدين يتمنون إسكات الأصوات المدافعة عن الجزائريين، ويقذفوننا بشتى الأوصاف على شاكلة أننا دمى بين أيدي جهاز الدياراس المحل، وبرأيهم فإننا نشطاء تابعون فيه.. وهذا برأيي من السخرية بما كان. لحسن حظنا وسوء حظ هؤلاء المتحاملين، الواقع يكذبهم وتؤكد مشاركتنا في وقفات المواطنين، ومنها وقفة “الخبر”، ما هي إلا وسيلة من وسائل الحقوقيين في التعبير عن آرائهم في الميدان لمناصرة قضايا وانشغالات الشعب سلميا، بدل الاكتفاء بإصدار البيانات السياسية. بالنسبة إلي، أعتبر حضورنا وقفات صحافيي وعمال “الخبر” أضعف الإيمان، لأن هناك وسائل أكثر قوة ووقعا على صاحب القرار وهي المسيرات التي تقابلها السلطات بالقمع. هناك من يتهم الواقفين بالضغط على العدالة؟نحن نقف إلى جانب صحافيي “الخبر” لا للضغط على العدالة أو القضاة الذين نؤكد لهم دعمنا لهم ليؤدوا مهامهم بحرية كاملة، وتحكيم ضمائرهم لدى نظرهم في القضية التي نعلم جيدا أن لا هدف لأصحاب هذه الدعوى (يقصد وزارة الاتصال) سوى إسكات “الخبر”. ثم إنه ليس لدينا ما نثق به على القضاة، فلسنا من يدفع رواتبهم ولا نبدلهم ولا نحركهم يمينا ويسارا. فقط نحن نقول لهم إن فئات شعبية واسعة تناديكم لتطبيق القانون.