"أرقام الأفامي واقعية وعلى السلطات التحرك"

قال الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية وأستاذ الاقتصاد بجامعة تيزي وزو، ابراهيم قندوزي، إنّ الأرقام المعلنة من قبل صندوق النقد الدولي قائمة على مؤشرات اقتصادية واقعية، أبرزها قائمة على أرقام رسمية صادرة عن الهيئات الوطنية المختصة، بحكم أنّ المادة 4 تؤكد على أنّ الجزائر قبلت استقبال وفد “الأفامي” للإطلاع على الوضع الاقتصادي والمالي.على هذا الأساس، شدد المتحدث في تصريح لـ”الخبر”، على أنّ الجهات المسؤولة مطالبة بالتحرك واتخاذ التدابير الضرورية لمعالجة الوضعية الاقتصادية، وتحقيق التوازن المنشود بين المداخيل ومستوى النفقات العمومية، من منطلق أنّ تراجع الإيرادات بسبب تقهقر أسعار البترول يستدعي إعادة النظر في هذه المعادلة.وأشار الخبير المالي، في هذا الشأن، إلى ارتفاع النفقات العمومية المفروضة على الخزينة العمومية في ظل شح المداخيل، كما هو عليه الأمر بالنسبة لميزانية التسيير التي تأخذ العديد من الأشكال، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة الدعم المعمول بها حاليا، من خلال فرض تدابير لترشيد وعقلنة الإنفاق الذي تصبّه السلطات العمومية في هذا الاتجاه.    وأكد قندوزي، بالموازاة مع ذلك، على اتخاذ التدابير الاقتصادية الكفيلة بتخفيف عجز الميزانية والصناديق المالية، وشدد على أنّ أهم الحلول المطروحة أمام الحكومة هو تطوير القطاع الصناعي، واعتبرها البديل لصادرات المحروقات وتنويع الاقتصاد الوطني. مشيرا إلى أنّ الصناعة لا تمثل سوى 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي “نسبة متواضعة جدا لا بد من تحسينها لربح رهان الخروج من التبعية لقطاع الريع، والتوجه لتصدير خارج المحروقات”، مشددا على تحرير المؤسسات الاستثمارية وفتح باب المبادرة والنشاط لتجسيد المشاريع الاقتصادية.