"لا أتوقع حكما ضد "الخبر" لأن المحكمة الإدارية غير مختصة"

 أكد الأستاذ نور الدين بن يسعد، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن ما تتعرض له “الخبر” من مضايقات ومتابعات، بغية تغيير خطها الافتتاحي، سيلقي بظلاله على مهنة الصحافة في الجزائر. وأوضح بن يسعد، في المقابلة التي أجرتها معه “الخبر”، بأنه لا يتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس حكما ضد “الخبر”، لأن الأمر يتعلق بمسألة تجارية ولا يخول لوزير الاتصال رفع دعوى ضد الجريدة لأنه لا يملك صلاحية ذلك. ما توقعاتك حول القرار الذي ستصدره المحكمة الإدارية اليوم؟ صراحة لا أتوقع أن القضاء الإداري سيصدر حكما في قضية “الخبر - وزارة الاتصال”، لأنه غير مختص في هذا النوع من القضايا التجارية. وزارة الاتصال تقول إنها تستند في شكواها على قانون الإعلام، ما رأيك؟ لو نظرنا إلى الجانب القانوني، الصفقة المبرمة بين مجمع “الخبر” وشركة “ناس برود” (فرع مجمع سيفيتال) تدخل في إطار العمليات التجارية البحتة، وبالتالي أنا لا أتصور أن تذهب وزارة الاتصال أو أي هيئة إدارية أخرى إلى أبعد مما ذهبت إليه لحد الآن الوزارة، وأقصد بذلك إيداعها شكوى ضد “الخبر” في القضاء الإداري. أقولها وأكررها، هذا النوع من القضايا المتضمنة صفقة لا تنظر إليها وزارة الاتصال بعين الرضا، وهي المخولة بموجب مرسوم المهام الإشراف على إدارة شؤون قطاع الإعلام بما يعزز الممارسة الديمقراطية في المجتمع وليس خنق القطاع والتضييق عليه، خاصة إذا علمنا أن قانون الإعلام يشير بوضوح وبما لا يدع أي مجال للشك إلى أن سلطة الضبط للصحافة المكتوبة هي التي تسهر على ضمان الاحترام الصارم للقانون وعدم تجاوزه. كما لا تستطيع وزارة الاتصال أن تحل محل سلطة الضبط وفقا للأحكام الانتقالية التي وردت في نفس القانون. أنا أتساءل: أين سلطة الضبط؟ لماذا ضيعنا، لحد الآن، أربع سنوات كاملة دون أن ترى النور.هناك من يتوقع أن تصر الوزارة على خطئها لتقرر الاستعانة بالقضاء العادي لإبطال الصفقة ؟ مثلما يقال كل شيء وارد. لكن أنا أعرف أنه لا يحق لأي جهة إدارية أن تتدخل في معاملة تجارية محضة مثل قضية الحال. ألا يشكل خنق “الخبر” رسالة ترهيب للصحفيين ويؤثر بصفة مباشرة على وضع حرية التعبير في بلدنا؟ بطبيعة الحال لهذه القضية خلفية سياسية لها علاقة مباشرة بالخط الافتتاحي لجريدة “الخبر” الذي لا يعجب بعض الجهات. “الخبر” جريدة عريقة وموضوعية وتتعاطى مع انشغالات المجتمع الجزائري باحترافية ومصداقية. وبالتالي، هذه المتابعة سوف لن تكون إيجابية على حرية التعبير والصحافة، لأنها باتت مستهدفة بشكل واضح للعيان وأبشع مما كان. هل يؤثر ذلك على صورة الجزائر ووضعية حقوق الإنسان فيها؟ أكيد، هناك تأثير كبير على الممارسة الديمقراطية في البلد، وحرية التعبير التي هي أبرز دعامة لترسيخ الديمقراطية في أي مجتمع. قضية “الخبر” صارت عالمية. انظر إلى تصنيف بلدنا في تقارير المنظمات الدولية المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، وستجد الجواب غير المفرح.. نحن في رتبة غير مشرفة لبلد دفع ثمنا باهظا لنيل حريته، لكنه لا يعمل على ترسيخ معاني الحريات في أوساط مجتمعه. نحن في كوكبة الدول التي تقمع الحريات ولا تحترم حقوق الإنسان.وكيف ترون المخرج من دائرة الدول القامعة للحريات؟ لا بد من احترام مبدأ التعددية الإعلامية، والسماح لكافة فئات المجتمع بأن يعبروا عن آرائهم وأفكارهم بعيدا عن أي نوع من أنواع الضغط أو المضايقة أو الترهيب. يجب أن نتعلم كيف نحترم اختلاف وتعدد الآراء والأفكار المعبر عنها. ثانيا، توجد حاجة ماسة لاحترام المواثيق الدولية التي تضبط العلاقات بين الدولة ووسائل الإعلام وأخلاقيات مهنة الصحفي، منها ميثاق ميونيخ ومنها مبادئ منظمة الأمم المتحدة حول حرية التعبير. أنا أعتقد أنه لا توجد مهنة في المجتمع إلا ووجدنا واجبات وحقوقا لمن يمتهنها. بطبيعة الحال، هناك أخلاقيات المهنة التي يتوجب على الصحفي الالتزام بها، وهذا لا يمكن أن يتحقق من دون أن يكون لديهم تمثيل في تنظيم نقابي يسهر على الدفاع عن حقوق الصحفيين ويحمي المهنة معا.