"على المغرب احترام قرار مجلس الأمن وإعادة المينورسو"

قال السفير الصحراوي في الجزائر، بوشرايا بيون، إن عرض المغرب السماح بعودة 25 موظفا من المينورسو، في إطار مفاوضات ما بينه وبين المنظمة الدولية، يندرج في إطار سياسته المعهودة، المعتمدة على المماطلة والمناورة والتآمر وتضييع الوقت، والعمل على عرقلة عودة المكوّن المطرود من بعثة المينورسو الأممية، “ما يحول دون قيامها بمهامها المكلفة بها وممارسة صلاحياتها”، مضيفا أن المغرب لا يريد تطبيق قرار مجلس الأمن، وإعادة المكوّن المطرود.أكد السفير الصحراوي، بوشرايا بيون، في تصريح لـ”الخبر”، أن عرض المغرب دليل على أنه لا يسعى إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن، الذي أمهله مدة ثلاثة أشهر لإعادة المكوّن المدني المطرود من بعثة المينورسو، وبالتالي “هذا القرار غير واضح، وغير جدي، والمغرب عليه أن يلتزم بقرار مجلس الأمن، والكف عن المناورة، بل ومطلوب من مجلس الأمن أن يفرض على المغرب احترام قراراته، فالآن مواجهة المغرب ليست مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون، وإنما مع مجلس الأمن”.وأضاف السفير أن “المغرب يحاول إخراج الأمور عن مجراها الطبيعي، والدخول في متاهات ومفاوضات أخرى، في الوقت الذي عليه الانصياع وتطبيق قرار مجلس الأمن”، مردفا “على بان كيمون أن يقدم تقريرا مفصلا لمجلس الأمن، يوضح فيه مسار الأمور إلى حد الساعة، حيث لا نرى أي تقدم من طرف المغرب في إطار احترام قرار مجلس الأمن، والمهلة تنتهي نهاية الشهر المقبل، ونحن في انتظار ما سيقوم به مجلس الأمن إزاء عدم احترام المغرب لقراره”.من جهة أخرى، نددت لجنة الصحفيين الجزائريين المتضامنين مع القضية الصحراوية، في بيان لها، بتصريحات النائب البرلماني لحزب جبهة التحرير الوطني، وحيد بوعبد الله “الداعمة للسياسة الاستعمارية للمخزن المغربي، والصمت بلا خجل عن الاحتلال المغربي غير الشرعي والعسكري للصحراء الغربية”.واتهم محررو البيان بوعبد الله بأنه “وسيط مبتذل للدعاية المغربية على أمل استرجاع أراضيه وأملاكه التي حجر عليها المخزن”، كما انتقدت تجاهل النائب للجماهير الصحراوية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية الممنوعة عن المراقبين المستقلين والوفود الدولية، رغم اعترافه بأنها قضية تصفية استعمار.وذكّروا النائب بالقمع وانتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها هذه الأراضي والحركات السلمية وأحداث مخيم “أكديم أزيك” والمحاكمات الجائرة والاعتقالات، واعتبرت اللجنة بأن تصريح بوعبد الله “دوس على حقوق الشعب الصحراوي”، في وقت تنادي كل الهيئات الدولية بوضع آلية لحماية حقوق الإنسان تضاف إلى ولاية المينورسو.