باسم القانون؟

تفاجأ سائق سيارة سياحية اشتراها حديثا بتغريمه من قبل دركي مرور في البليدة لأنه ارتكب مخالفة حسب الدركي، وتمثلت المخالفة في أن السائق لم يقم بفحص السيارة تقنيا بعد صفقة الشراء، رغم أن صاحب السيارة الأول فحصها وتحصل بموجب ذلك على قسيمة الفحص الجديدة. السائق المحتار حاول الاستفهام والشرح، لكن الغرامة كانت آخر كلمة سمعها من الدركي، وأن القانون، حسبه، يجبره على إجراء فحص جديد متى اقتنى سيارة جديدة ثانية أو ثالثة أو حتى 100. السائق المدهوش تساءل قائلا إن الفحص التقني يخص السيارة وليس هو، وأن الوثائق تثبت فحص السيارة، أم أن الأمر يتعلق بتحصيل مال المواطن ولا يهم الفتوى القانونية في ذلك؟ الجواب لدى اللواء نوبة مناد.