بنك الجزائر يلزم المصدرين بشراء المواد الأولية بالدينار

ألزم البنك المركزي في تعليمة أخيرة المتعاملين الاقتصاديين بالتعامل بالدينار الجزائري في النشاطات ذات العلاقة بالتصدير، وأجبرت الشركات المصدرة على شراء المواد الأولية المستعملة وكذا مختلف التجهيزات بالدينار القابل للتحويل، في خطوة لتقليص إنفاق العملة الصعبة، لدواع مرتبطة بالممارسات التجارية والاقتصادية.وفرضت التعليمة على المصدرين ضرورة تلقي 50 في المائة من المبلغ الإجمالي للمنتج محل التصدير بالعملة الوطنية، و50 في المائة المتبقية بالعملة الصعبة، على أن تستعمل المبالغ المحصلة بالعملة الصعبة مباشرة من قبل هؤلاء المتعاملين في إطار ترقية النشاط في الخارج، وليس من أجل شراء المواد الأولية. وتأتي هذه التعليمة المؤرخة في 14 من شهر جوان الجاري لضبط ممارسات التجارة الخارجية ولاسيما معاملات التصدير، في وقت تحاول الحكومة والعديد من القطاعات الوزارية مشتركة إعطاء دفع إضافي لتواجد المنتج الجزائري في الأسواق الخارجية، أو على المستوى الإقليمي (القاري والعربي) على أقل تقدير، وهي التعليمة التي تتجه عكس تحقيق هذه الأهداف، على اعتبار أن من شأنها دفع حسابات المصدرين نحو النضوب بوتيرة متسارعة، وجعل مهمة التصدير من ناحية واستيراد المواد الأولية من ناحية أخرى مأمورية صعبة.وتأخذ التعليمة نفس أبعاد التدابير الأخيرة المقررة من قبل الحكومة لـ”ضبط” التجارة الخارجية، عن طريق إحكام سيطرتها على نشاط الاستيراد، في شكل فرضت من خلاله وزارة التجارة مجموعة من الإجراءات على غرار إلزام العديد من الفروع والمنتجات بضرورة الحصول على رخص للاستيراد، فضلا عن تحديد نظام للحصص يأخذ بعين الاعتبار حجم المنتجات المستوردة وقيمتها المالية على حد سواء.