ارتقاب تجاوز عجز الميزان التجاري 18 مليار دولار هذه السنة

 توقّع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز سقف عجز الميزان التجاري هذه السنة 18 مليار دولار، رغم التدابير التقييدية المعتمدة من قبل السلطات وفرض رخص استيراد، حيث تتأثر التوازنات التجارية وأطراف التبادل بانهيار أسعار النفط، ولا يتوقع أن يتعدى المتوسط السنوي هذه السنة 45 دولارا للبرميل، مقابل أكثر من 52 دولارا للبرميل العام الماضي.وقد بلغ العجز في الميزان التجاري الجزائري، حسب إحصائيات مصالح الجمارك، 9.8 مليار دولار خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية ماي 2016، مقارنة بالسنة الماضية بـ2.5 مليار دولار، حيث قدر بـ7.23 مليار دولار.وفيما ارتفع العجز في الميزان التجاري الجزائري ما بين 2016 و2015 بـ35.5 في المائة، عرفت الإيرادات الجزائرية بدورها تراجعا، فقد بلغت 9.82 مليار دولار، مقابل 15.39 مليار دولار في الفترة نفسها من 2015، أي بنسبة تراجع قدرت بـ36.2 في المائة وفارق بـ5.5 مليار دولار.في السياق نفسه، تراجع الواردات الجزائرية قليلا، منتقلة من 22.62 مليار دولار إلى 19.62 مليار دولار، بنسبة انخفاض بلغ 13.26 في المائة. ومثلت نسبة المحروقات في بنية التجارة الخارجية الجزائرية 92.96 في المائة، بقيمة بلغت 9.13 مليار دولار، مقابل 14.5 مليار دولار في الفترة نفسها، أي خمسة أشهر من سنة 2015، بنسبة تراجع بلغ 37 في المائة. أما الصادرات خارج المحروقات، فقد عرفت انكماشا، وتعتبر الصين أهم مصدر باتجاه الجزائر، بينما تعتبر إيطاليا أهم المستوردين.ويتضح من خلال تطور بنية التجارة الخارجية الجزائرية، أن مستوى العجز في الميزان التجاري سيكون معتبرا، وسيتجاوز المعدل المسجل العام الماضي المقدر بـ13 مليار دولار، بكثير، بل إن مستوى العجز سيكون قياسيا هذه السنة بفعل التراجع الكبير في معدل أسعار النفط الجزائري، زيادة على تأخر السلطات العمومية في اتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بتنويع المبادلات التجارية، وضمان تقليص الاختلال المسجل في أطراف التبادل، خاصة وأن صادرات المحروقات تمثل هذه السنة 93 في المائة، مقابل 7 في المائة للصادرات خارج المحروقات التي لا تزال متواضعة، إذ أن بنية هذه الصادرات تطغى عليها مشتقات مواد بترولية وغازية. ويبقى هامش حركة الحكومة ضيقا، في وقت يخضع الاقتصاد الجزائري لمورد رئيسي هو المحروقات، الذي يعاني آثار انخفاض الأسعار من جهة، وانكماش الإنتاج من جهة أخرى، وبالتالي تراجع الكميات المصدرة، ما يضعف من الإيرادات المحصلة، خاصة وأن التوقعات والإسقاطات الحالية تشير إلى توقع متوسط سعر نفط جزائري يقدر بـ45 دولارا للبرميل.وقد بينت الأشهر الخمسة الأولى من السنة، قلة تأثير الإجراءات المعتمدة التي لم تتعد كونها مسكنات، في ظل تراجع الصادرات بمستوى أعلى من انخفاض الواردات، ما يضعف نسبة تغطية الواردات بالصادرات التي قدرت بـ50 في المائة، مقابل 86 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية ماي 2015.ويرتقب أن تواصل نسب التغطية في الانخفاض موازاة مع انكماش الإيرادات الإجمالية الجزائرية، التي يتوقع أن تكون من بين الأدنى من نوعها خلال العشرية الماضية.