الأرندي يدعو إلى إبعاد مؤسسات الجمهورية عن الجدل السياسي

 دعا التجمع الوطني الديمقراطي “الطبقة السياسية إلى إبعاد مؤسسات الجمهورية عن الجدل السياسي وعن المشاحنات المتبادلة بين أطراف تتناقض في رؤاها وطروحاتها، وتعرض عن قصد أو غير قصد هيبة الدولة، ومصالحها الإستراتيجية إلى مزالق التصريحات والتصريحات المضادة”. وذكرت الأمانة الوطنية في بيانها عقب اجتماع لها، أول أمس، بمقر الحزب في العاصمة، أنه وعندما يتعلق الأمر بقضايا تدخل في نطاق مصالح البلاد العليا، فدور الجيش الوطني الشعبي وهو يقوم بمهامه الدستورية، حفاظا على الاستقرار وتأمينا للمواقع الحساسة في جنوب البلاد الشاسع، وعلى امتداد الحدود، لا يمكن إلا أن يكون مدعاة لاعتزاز الشعب الجزائري، حتى وإن أرادت بعض الأصوات التحريف والتغيير”. ونقل التجمع الوطني الديمقراطي تأسفه مما يصفه بـ«محاولة أطراف سياسية التموقع، من خلال سطوها على مطالب المواطنين والتمادي في إملاءات وتقييمات غير موضوعية”، في إشارة ضمنية إلى تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي.  وأفاد البيان أن “الأمانة الوطنية تلاحظ أن التأويلات والقراءات التي صاحبت المصادقة على الإجراءات الخاصة بحماية المرأة والأسرة في قانون العقوبات، أدّت بالبعض إلى غلو واضح في الوصاية على المجتمع، من خلال مواقف تحاول فهم قيم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ولا تتحرّج في اعتلاء منابر الفتوى من مواقع سياسية، ونؤكد أن التعديلات المصادق عليها، ما هي إلا خطوات متقدمة في مجال حماية المرأة والأسرة وضمان توافق وانسجام التشريعات مع المبادئ الدستورية”. دبلوماسيا، قالت الأمانة العامة إن “بلادنا تشهد نشاطا دبلوماسيا تشيد به قيادة الحزب، نظرا للنجاحات المتتالية التي تجلت في النتائج الإيجابية للاجتماع الذي احتضنته الجزائر في نهاية هذا الأسبوع، بحثا عن أرضية توافق بين الأطراف الليبية لتجنيب هذا البلد الجار والشقيق دوامة الاقتتال والعنف، اللذْين يعصفان بمقدراته ويهددان استقراره ووحدته، كما تجلى نجاح الدبلوماسية الجزائرية في التوقيع على اتفاقية السلام والمصالحة في مالي”.