الدرك يحقق في محتوى برنامج" كي حنا كي الناس"

 استدعت مصالح الدرك الوطني لولاية الجزائر، مهدي بن عيسى، مدير عام قناة “كاي. بي. سي” وشركة “ناس برود” للإنتاج السمعي البصري، لإخضاعه إلى استجواب يتعلق بالتراخيص الممنوحة له من طرف وزارة الثقافة، ومدى مطابقتها بمحتوى البرنامجين التلفزيونيين “كي حنا كي الناس” و”ناس السطح”، اللذين انطلق عرضهما على نفس القناة مع بداية شهر رمضان.وعلمت “الخبر”، أمس، أن “استجواب الدرك لمهدي بن عيسى، الذي بدأ منذ الساعة العاشرة صباحا واستمر إلى غاية ساعة متأخرة من نهار أمس، انحصر في الأمور التقنية المتعلقة بتصوير برنامج “كي حنا كي الناس” وطريقة إعداده واستدعاء الضيوف”.ويتضح في قضية “تحطيم أقفال أستوديو مشمع”، أن الموضوع لا يتعلق فقط بـ”أستوديو مشمع” وقعت فيه شركة الإنتاج السمعي البصري “ناس برود”، ضحية أصحاب الأستوديو، وإنما المسألة على صلة مباشرة باستمرار مسلسل “التحرشات والمضايقات” على البرامج التلفزيونية، التي توفر هامشا معينا من النقاش الحر وتخوض في مسائل بلا قيود، دون الإخلال باحترام المهنية والمسؤولية. وهذا بالتحديد ما وقع فيه برنامج “كي حنا كي الناس” لشركة الإنتاج “ناس برود”، الذي بدأ عرضه على قناة “كاي. بي. سي” بداية شهر رمضان. فكانت بداية التضييق بإخراج ذريعة أن البرنامج يجري تصويره في أستوديو مشمع بقرار قضائي، على خلفية وقف بث قناة “الأطلس” التي كانت تستغل نفس الفضاء، فتدخلت مصالح الدرك الوطني بإيعاز من العدالة، لوقف تصوير البرنامج في الأستوديو المشمع، علما أن الأستوديو كان يشتغل سنة كاملة بتأجيره لقناة “نوميديا نيوز” وهو مشمع، قبل كرائه من طرف شركة “ناس برود”، ولم تتدخل لا العدالة ولا قوات الدرك.ولما وصلت “المعلومة” أن شركة “ناس برود” استأجرت الأستوديو المشمع بعقد رسمي لدى موثق، تنقل أفراد من الدرك إلى الأستوديو يبحثون عن مسؤولي برنامج “كي حنا كي الناس”، واستثنوا أصحاب برنامج تلفزيوني يبث على قناة “نوميديا نيوز”، كان يجري تصويره في نفس وقت تصوير برنامج “ناس برود”، لأسباب مجهولة.وبعدها، استدعت مصالح درك ولاية الجزائر المدير العام لـ”ناس برود” واستمعت لأقواله لساعات طويلة، قبل تحويله إلى وكيل جمهورية محكمة سيدي امحمد، ثم على قاضي التحقيق الذي استمع إليه أول أمس، كشاهد في قضية “تحطيم أقفال أستوديو مشمع”، التي تورط فيها أصحابه وأودعوا الحبس المؤقت.ولم تتوقف القصة عند هذا الحد، فقد استدعت مصالح الدرك لولاية الجزائر، أمس، مهدي بن عيسى، المدير العام لـ”ناس برود” وقناة “كاي. بي. سي”، في قضية ثانية، تتعلق باستجوابه هذه المرة عن محتوى برنامج “كي حنا كي الناس”، وأيضا برنامج “ناس السطح”، وذلك لـ”معرفة مدى مطابقة البرنامجين، وبالتحديد “كي حنا كي الناس”، مع التراخيص التي منحتها وزارة الثقافة لبدء تصوير البرنامجين على أساس أنهما منتوج ثقافي”. وقد شمل استجواب الدرك أيضا مديرة مركزية في وزارة الثقافة.ولم تحدد الجهة التي دفعت مصالح الدرك إلى التحرك واستدعاء مهدي بن عيسى، لاستجوابه حول البرنامجين، خصوصا أن أي منتوج ثقافي قبل تصويره يستوجب حصول ترخيص من وزارة الثقافة، وإذا كان المنتوج سياسيا فإن جهة إصدار الترخيص هي وزارة الاتصال. وعليه فإن التحرك نتج عن خلفية مضمون ومحتوى برنامج “كي حنا كي الناس”، استنادا إلى الضيوف، لأن بعض الحلقات جرى فيها استضافة شخصيات سياسية وأخرى عسكرية في التقاعد، وهذا ما فهم أن البرنامج خرج عن ترخيص وزارة الثقافة، على أن النقاش مع السياسيين في البرنامج كان حول مسائل ثقافية وفنية فقط.وبخصوص مصير البرنامج، قال مهدي بن عيسى في تصريح له نشر في عدد أمس لـ”الخبر”، إن “البرنامج سيعود بشكل أسبوعي مع حلول شهر أكتوبر القادم، وأن الظروف الحالية التي مر بها البرنامج لا تستدعي توقيفه”. وهذا التصريح يوحي بأن برنامج “كي حنا كي الناس” لن يعود إلى شاشة “كاي. بي. سي” خلال شهر رمضان، خصوصا أن معدات التصوير لا تزال محتجزة في الأستوديو المشمع.