انتقام وتضييق.. وماذا بعد؟

كان طبيعيا أن تفرخ قضية “الخبر - وزارة الاتصال” التي استمرت بشأنها “الشوشرة” واللغط لأسابيع عديدة، قضايا أخرى ذات صلة بنشاط قناة “كا بي سي”، بينما تسارعت الأحداث أمس باستدعاء مسؤولي القناة ومسؤولي برامج معينة تبثها “كا بي سي”.استدعاء مسؤولي قناة “كا بي سي” من قبل محققي الدرك، بشأن برنامجين تبثهما القناة في السهرات الرمضانية، له معنى واحد لا يخرج عن التحضير لاتخاذ إجراء أكثر راديكالية مع القناة ككل، بعد تشميع استوديو بابا علي وحبس ملاكه الأيام الماضية، علما أن قناتي “الوطن” و “الأطلس” اللتين شمعتا قبل اليوم اتُّخذ القرار بشأنهما في وقت قياسي ونفذ في وقت قياسي أيضا.لا يمكن أن لا يكون وراء تسارع الأحداث وارتفاع وتيرة الإجراءات بخصوص مسؤولي “كا بي سي”، قرار جاهز لا ينتظر بالضرورة حكم المحكمة في قضية “الخبر - وزارة الاتصال” الذي اتخذه قاضي محكمة بئر مراد رايس، والقاضي بتجميد صفقة تحويل الأسهم لفائدة شركة “ناس برود”. واللافت أن السلطة، وفي وقت وجيز أيضا، هبت هبة سريعة في اتجاه “تطهير” الجو من “شوائب” تعكر أجواء المرحلة المقبلة، وعلى نحو صارت فيه صفقة “الخبر – ناس برود” محركا لدى الحكومة للتوسع في تضييق دائرة المباح، ليطال مشهدا إعلاميا كاملا وليس مجرد إفشال صفقة يُخشى من طموح سياسي لصاحبها، بينما انتقل التنديد بالمضايقات من الساحة الإعلامية والسياسية إلى البرلمان، من خلال ردود الفعل اللافتة بخصوص مشروع القانون المتعلق بمتقاعدي الجيش، في شق يتعلق بحرية التعبير وما يفرضه القانون من ضوابط تمنع ضباط الجيش السابقين من المشاركة في النقاش العام، وحتى إبداء الرأي، في الملفات ذات الأهمية في الساحة الوطنية والسياسية.ويؤشر سلوك السلطة الأخير على بوادر تهيئة النفوس لتقبل ما يجتهد الكثيرين لقوله، من أن السلطة ترغب في إعادة ترتيب المشهد السياسي، بينما يقدم قانون الانتخابات الذي بدأ الجدل إزاءه يتعاظم بالبرلمان، على وقع الرفض الذي تعلنه المعارضة، واحدة من تجليات هذه الرغبة التي يصاحبها أيضا الرغبة في السيطرة على وسائل الإعلام والتحكم فيها، من خلال إعادة ضبط المشهد الإعلامي، وقد بدأ ذلك مع تنصيب سلطة الضبط السمعي البصري، وما رافق التنصيب من وعيد الوزير الأول، وكذلك رغبة وزارة الاتصال في ممارسة الصلاحيات التي يفترض أن تكون لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي قال الوزير قرين إنه لا طائل منها.