الحكــومة تـدفع وكلاء الـــــسيارات إلى الــغلق

تراهن الحكومة على تقليص حجم نشاط وكلاء السيارات لخفض فاتورة الواردات الوطنية، مؤكدة عبر التصريح الأخير للوزير الأول عبد المالك سلال سحب الرخصة من كل وكيل لا يقوم بنشاط الاستثمار في الجزائر ابتداء من السنة المقبلة، على اعتبار أن هذه التدابير تأتي تنفيذا لقانون المالية لسنة 2016. في هذا الشأن، أكدت مصادر من وكلاء السيارات لـ”الخبر” أن تنفيذ هذه التدابير سيدفع العديد من المتعاملين إلى إسدال الستار والتوقف عن النشاط، من منطلق أنها أشارت إلى أن الظروف الحالية والمعطيات الاقتصادية بالنسبة للوكلاء والسوق الوطنية لا تساعد في خلق مثل هذه النشاطات، واعتبرت المصادر ذاتها أن قرارات مثل هذه تأخذ أبعادا سياسية وليس لها أسس قائمة على معايير اقتصادية.وأوضحت المصادر نفسها التي تحفظت على ذكر اسمها أن هذه التدابير ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات، مدفوعة بتقلص نشاط الوكلاء وارتفاع الطلب، وهو التوجه الذي يعرفه النشاط منذ سنتين على خلفية الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية ممثلة في وزارة التجارة على وجه الخصوص، ضمن تقليص الاستيراد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على المنظومة الاقتصادية عموما.وشددت المصادر على أنه كان من باب أولى على الجهات الوصية إعداد الأرضية للاستثمار في القطاع وتقديم التحفيزات للمتعاملين، بدلا من اللجوء إلى أساليب التهديد بسحب الرخصة في حال عدم القيام بأنشطة استثمارية، وأشارت إلى ما اعتبرته الإشكالات العديدة المطروحة في هذا المجال، على غرار صعوبة الحصول على العقار الصناعي الضروري لإقامة المشاريع الاستثمارية والعراقيل الإدارية والبيروقراطية، بالإضافة إلى الحاجة لنقل التكنولوجيا المطلوبة في هذا المجال والتي تصطدم مع إصرار الحكومة على الإبقاء على قاعدة 51/49 وتعميمها على مختلف القطاعات دون استثناء، وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان الحصول على الشريك الأجنبي في ظل تطبيق هذا المبدأ، بينما تحيل الوكلاء على الاستثمار في مجالات بسيطة جدا لا تقدم أي قيمة مضافة للقطاع الصناعي ومجال الميكانيك في الجزائر. وبالموازاة مع ذلك، تعرضت الوكالات المعتمدة لتسويق السيارات منذ سنتين لإجراءات أخذت شكل ضبط النشاط من الناحية التجارية، فيما أدت من الناحية الميدانية إلى ركود في النشاط والتهاب في أسعار السيارات الجديدة سرعان ما امتد إلى سوق السيارات المستعملة، حيث قلّصت الحكومة الحصة الكمية للاستيراد إلى 83 ألف وحدة، عوضا عن الـ152 ألف وحدة، ما أدى إلى رفع الوكالات 30 طعنا أمام اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتسليم رخص استيراد السيارات للقيام بمراجعتها.