"معنوياتي مرتفعة جدا وعليكم بمواصلة المشوار"

 زارت عائلة المدير العام لقناة “كا. بي. سي” مهدي بن عيسى، أمس، المحبوس في سجن الحراش، ممثلة في والده ووالدته وزوجته. وأفاد محاميه خالد برغل في اتصال مع “الخبر”، بأن “الزيارة أيضا شملت دفاعه وقد وجدناه في حالة جيدة ومعنوياته مرتفعة، وأخبرنا بأنه يأمل في الإفراج عنه لأنه بريء من التهم التي وجهت له”. وقال برغل إن “مهدي بن عيسى وجه رسالة إلى صحفيي وعمال “كا. بي. سي” للعمل في نفس الوتيرة والاحتفاظ بروح المسؤولية والمهنية العالية التي يتمتعون بها”. ورفعت هيئة دفاع المدير العام لقناة “كا. بي. سي” وشركة “ناس برود”، أمس، استئنافا أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، في أمر الإيداع رهن الحبس المؤقت في حق مهدي بن عيسى، رفقة مدير الإنتاج بـ”ناس برود” والمديرة المركزية بوزارة الثقافة. وتمت متابعة بن عيسى عن تهمتي “الإدلاء بإقرارات كاذبة” و”المشاركة في سوء استغلال الوظيفة”، وهنا يصبح “المتهم” مهددا في التهمة الأولى بالسجن من 3 أشهر إلى ثلاث سنوات، والثانية يطبق عليه القانون الخاص المتعلق بالوقاية من الفساد من سنتين إلى 10 سنوات.شمل التحقيق الذي باشره عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، الجمعة الماضية، في قضية “التراخيص” لبرنامجي “كي حنا كي الناس” و”ناس السطح”، إلى الاستماع إلى ممثل المركز الوطني للسجل التجاري كشاهد، وذلك استنادا إلى التهمة التي وجهت إلى المدير العام لـ”كا. بي. سي” بـ”الإدلاء بإقرارات كاذبة” تتعلق بالسجل التجاري، على أساس أن شركة “ناس برود” خالفت بنودا في السجل التجاري الممنوح لها في ممارسة نشاطها. كما استمع القاضي، أمس، إلى المحاسبة بالقناة، بعد كان مقررا استجوابها الجمعة الماضية.وباحتساب المهلة القانونية المحددة بثلاثة أيام لاستئناف أمر إيداع الحبس المؤقت، أفادت محامية مهدي بن عيسى، فطة سادات، في تصريح لـ”الخبر”، بأن “الاستئناف تم رفعه اليوم (أمس) أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، وسيقوم على إثره قاضي التحقيق بتبليغه إلى النيابة (وكيل الجمهورية)، الذي سيرسله غدا على الأرجح (اليوم الإثنين) إلى النيابة العامة، بغرض جدولة القضية أمام غرفة الاتهام خلال 15 يوما المقبلة”.وطبقا للمادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية، فإنه حسب نصها “للمتهم أو لوكيله الحق في رفع استئناف أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي عن الأوامر من هذا القانون (قانون الإجراءات الجزائية)، وكذلك عن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في اختصاصه بنظر الدعوى، إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص”.وفي فحوى المادة دائما، فإنه “يرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة في ظرف 3 أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة 168. وإذا كان المتهم محبوسا، تكون هذه العريضة صحيحة إذا تلقاها كاتب ضبط مؤسسة إعادة التربية، حيث تقيد على الفور في سجل خاص، ويتعين على المراقب الرئيسي لمؤسسة إعادة التربية تسليم هذه العريضة لقلم كتاب في المحكمة في ظرف 24 ساعة، وإلا تعرض لجزاءات تأديبية. وليس للاستئناف المرفوع من طرف المتهم ضد الأوامر المتعلقة بالحبس المؤقت أو الرقابة القضائية أثر موقف”.ويواصل قاضي التحقيق إجراء التحقيق في قضية “ناس برود”، إذا كان الأمر قد استؤنف (أمس رفع الاستئناف) أو عندما تخطر غرفة الاتهام مباشرة ما لم تصدر غرفة الاتهام قرارا يخالف ذلك. وعلى هذا الأساس، علمت “الخبر” أن قاضي التحقيق استمع أمس إلى المحاسبة في قناة “كا. بي. سي” كشاهدة في القضية.ولم يتسلم، إلى غاية أمس، المحامون ملف القضية للاطلاع على الجهة التي أخطرت بـ”مخالفات” ناس برود، بينما رجحت مصادر رسمية أن تكون الجهة الشاكية هي وزارة الثقافة، وتشير ذات المصادر إلى أن ملف القضية لايزال في مرحلة التشكيل لدى المحكمة، اعتبارا لعدد المحامين الإضافيين الذين تأسسوا في القضية ورفعوا بدورهم استئناف أمر إيداع الحبس المؤقت.وقالت المحامية فطة سادات إن “موكلنا مهدي بن عيسى مهدد في تهمة الإدلاء بإقرارات كاذبة للحصول على ترخيص، بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 20 ألفا إلى 100 ألف دينار، أما تهمة المشاركة في سوء استغلال الوظيفة، فسيطبق عليه القانون الخاص المتعلق بالوقاية من الفساد، فيعاقب من سنتين إلى 10 سنوات وبغرامة مالية من 200 ألف دينار إلى مليون دينار”.وأشارت سادات إلى أن “المديرة بوزارة الثقافة متهمة بسوء استغلال الوظيفة، وأسقطت هذه التهمة أيضا على مهدي بن عيسى ومدير الإنتاج رياض حرتوف بالمشاركة في نفس التهمة، والغريب أن الفاعل والشريك أسقطت عليهما نفس التهمة، أما الإشكال في تطبيق القانون الخاص للوقاية من الفساد رغم عدم وجود شبهة فساد تتعلق مثلا برشوة”.