أعباء جديدة على المصدرين الجزائريين خارج المحروقات

أفادت مصادر عليمة لـ “الخبر”، أن تدابير جديدة ستدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح جويلية المقبل. وتتضمن الإجراءات فرضا إجباريا على المصدرين الجزائريين خارج المحروقات، وزن كل السلع المنقولة بالحاويات بدقة قبل شحنها باتجاه الخارج، ما يترتب عنه أعباء وتكاليف إضافية تقع على عاتق المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين. وستضاف هذه الإجراءات إلى أخرى شكّلت عوائق على المصدرين، في وقت شحّت الموارد المالية نتيجة انهيار أسعار النفط. كشف منشور لنقل السلع والبضائع والموانئ، يحمل رقم “02/16” صادر عن وزارة النقل، تحصلت “الخبر” على نسخة منه، عن “التحقيق الإجباري للكتلة الخام للحاويات الموجهة للتصدير”، الذي فرض بناء تعديل صادر عن لجنة الأمن البحري للمنظمة العالمية للنقل البحري في أعقاب الدورة 94 للمنظمة، في نوفمبر 2014، واتفاقية “سولاس”، عن إجبار كل المصدرين تقديم الوزن الحقيقي والدقيق للحاويات الموجهة للتصدير قبل شحنها على متن السفن، وسيدخل الإجراء حيز التنفيذ بداية من الفاتح جويلية المقبل. ويترتب عن الإجراء قيام الشركات الجزائرية المصدرة بتحمّل أعباء إضافية لوزن كل السلع بدقة، حيث ستضاف هذه التكاليف إلى أخرى معتمدة من قبل بنك الجزائر. وتم تبرير التدابير بتقيد الجزائر باتفاقية “سولاس” التي صادقت عليها الجزائر، وجاءت بناء على ملاحظات عن تسجيل العديد من حالات التصاريح المجانبة للواقع حول وزن الحاويات من قبل الشاحنين، ما يترتب عنه في الغالب مضاعفة في الوزن مقارنة بما يتم التصريح به من قبل بعض الشركات. وقد تم تكليف كافة الهيئات، بداية بمؤسسات الموانئ وخفر السواحل وشركات النقل البحري والمصدرين، بضمان التقيد بالإجراءات الجديدة.وقد نظمت مؤسسة موانئ دبي المسيّرة لنهائي ميناء العاصمة، الذي يمثل أحد أهم نشاطات التصدير بالحاويات، اجتماعا في 21 جوان الجاري، تم خلاله تحديد التدابير المتخذة وتكاليف معالجتها، بما في ذلك تكاليف الوزن الخاصة بحاويات 20 و40 بوصة، مع التشديد على ضبط عملية الوزن لتفادي أي تحايل أو اختلال، تترتب عن المطالبة بالتعويض على الخسائر الناتجة للسفن من فائض الوزن غير المسجل.وتؤدي هذه الإجراءات إلى تعقيد عملية التصدير، ولكن أيضا تضاعف من أعباء المصدرين، في وقت يفترض أن تتبنى السلطات العمومية إجراءات تحفز المؤسسات والشركات على التصدير خارج المحروقات.