حكومة تقول ما لا تفعل!

 يؤكد المتعاملون الاقتصاديون والجمعيات المختصة في مجال التصدير، على أنّ الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل السلطات العمومية في مجال “ضبط” التجارة الخارجية في شقها المرتبط بالتصدير خارج المحروقات، تتجه عكس التيار الذي تعلن عنه الحكومة في التصريحات الإعلامية في كل مناسبة.وفي هذا الشأن، قال رئيس مجلس الإدارة لمجمع “أن سي يا” رويبة، سليم عثماني، إنّ التدابير الأخيرة للبنك المركزي بشأن فرض شراء المواد الأولية المراد تحويلها لتوجيهها إلى التصدير بالعملة الوطنية، لا تشجع المستثمرين الوطنيين الراغبين في المساهمة في رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال تحسين القدرات الوطنية عبر الصادرات خارج المحروقات، الذي تشكّل المؤسسات التابعة للقطاع الخاص أكبر نسبة منها.وأوضح المتحدث في تصريحه لـ“الخبر”، بأنّ مثل هذه التدابير تؤدي إلى نتائج عكسية للتوجه العام للجهات الوصية في تبينها للخطاب المشجع لتنويع الاقتصاد الوطني، الخروج من التبعية شبه الكاملة لإيرادات المواد الطاقوية، وتحسين مستويات الصادرات الجالبة للعملة الصعبة خارج المحروقات. وأكد على أنّ المتعاملين الاقتصاديين يعانون من الناحية العملية، العديد من العراقيل خلال معاملات تصدير منتوجاتهم نحو الأسواق الخارجية.وذكر عثماني، على هذا الصعيد، الإشكالات البيروقراطية التي اعتبر أنها لا تنسجم مع متطلبات سوق المبادلات التجارية والاقتصادية، كونها تتميز بالسرعة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالاتفاقيات لتموين زبائن من خارج الجزائر، مشيرا إلى صعوبة الحصول على التوطين لإجراء المعاملات، وثقل الإدارة في التعامل مع نوع من الملفات، وهو ما يعتبر أبرز العوامل التي تؤدي إلى تقليص نسبة مساهمة الصادرات خارج المحروقات في المنظومة الاقتصادية الوطنية، لاسيما في ظل هيمنة صادرات البترول على حوالي 96 في المائة. ومن جهته، ذهب رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، إلى أن المتعاملين المحليين الممارسين لنشاط التصدير لا يزالون يعانون العديد من الإشكالات خلال ممارسة النشاط، على الرغم من أنه قال إنّ السلطات العمومية الوصية استجابت للجمعية في بعض مطالبها الخاصة بتسهيل تدابير التصدير، كما هو الشأن بالنسبة لنظام الدخول المؤقت للسلع، إذ يهدف لاستفادة المتعاملين من إعفاءات في تسديد الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة خلال استيراد المواد الأولية الموجهة للتحويل بغية إعادة تصديــرها، علــى أنه اعــترف أنّ نسبة قليلة من المصدرين لا تتجاوز 5 في المائة تعمل بهذه الصيغة.وبالموازاة مع ذلك، ذكر المتحدث بأنّ هذه التدابير تبقى غير كافية لدفع نشاط التصدير للمساهمة بشكل فعّال في المنظومة الاقتصادية، وجلب العملة الصعبة للسوق الوطنية، على اعتبار أنّ الصادرات خارج المحروقات لا تمثل سوى قيمة مضافة متواضعة تقدر بحوالي 20 في المائة في قطاعات معينة، على غرار المجال الصناعي، وأرجع السبب إلى ضعف القدرة التنافسية للمنتجات، وحاجتها إلى حجم كبير من الاستيراد لتأمين المواد الأولية.