فقــدان العملة الوطنية لقيمتها يبقــى دون جــدوى فعليــــة

تعرف العملة الوطنية تقلبات كبيرة على خلفية توجهات البنك المركزي الرامية إلى الحد من تأثير تراجع الإيرادات، إلا أن هذه التقلبات لا ينتج عنها آثار فعلية، بدليل أن مسار انخفاض الدينار مقابل الدولار أساسا عرف تموجات أغلبها باتجاه الأسفل ولكنها تظل غير مجدية في ظل اقتصاد يرتكز أساسا على المحروقات ومحدود التصدير. الجزائر: حفيظ صواليلي قدر متوسط سعر صرف الدينار مقابل الدولار بـ110.08 دينار خلال شهري ماي وجوان 2016، أي أنه بعيد جدا عن المتوسط المعتمد في قانون المالية 2016 والمقدر بـ98 دينارا للدولار.وفي وقت تقوم الحكومات والدول بتخفيض سعر صرف عملتها لتشجيع وتحفيز صادراتها وضبط وارداتها وضمان تنافسية لمنتجاتها في الخارج، لا ينطبق الاقتصاد الجزائري مع مثل هذه التوجهات والخيارات، فتخفيض الدينار يرمي أساسا إلى اعتماد مقاربة حسابية وإحصائية لتخفيض فارق العجز سواء في الميزانية أو الخزينة أو ميزان المدفوعات، ولكنه في الواقع لا يغير جوهريا من المشكل. ووفقا للتقديرات الإحصائية الرسمية، فإن مسار سعر الصرف للدينار الجزائري أمام الدولار لم يكن دائما باتجاه الأسفل، بل سجلت تصحيحات للأعلى. ولكن على العموم، فإن سعر صرف الدينار الذي يعتمد على سلة من العملات الرئيسية فقد نسبة معتبرة من قيمته الاسمية خلال سنة.وحسب تقديرات بنك الجزائر، فإن سعر صرف الدينار مقابل الدولار قدر بـ110.72 إلى 110.74 دينار في تداولات الفترة الممتدة ما بين 27 و29 جوان الجاري، وهي قيمة ليست الأعلى على الإطلاق، حيث بلغ سعر صرف الدينار مقابل الدولار 111 دينار. ولكن على العموم، فإن المستوى المسجل خلال جوان الجاري مثلا ظل متأرجحا، ففي 14 جوان بلغ سعر الصرف 110.22 دينار للدولار، وفي 15 جوان 110.049 دينار وفي 16 جوان بلغ 110.3512 دينار، أما في 22 جوان فقد قدر بـ109.567 دينار وفي 23 جوان بلغ 110.318 دينار، ما يؤكد على تسجيل تقلبات في الصرف مرتبطة بالتقلبات التي تسجلها العملات.ولكن على العموم، فإن هذه التقلبات تجعل العملة الوطنية أضعف من حيث قيمتها الاسمية مقابل العملات الرئيسية ولكنها لا تؤدي الغرض المنشود أي أنها لا تغير جوهريا من المعادلة، بدليل أن صندوق ضبط الموارد الذي يرتقب أن يبلغ ناتجه مع نهاية السنة حوالي 10 ملايير دولار أو أقل قليلا سيدفع بالسلطات إلى البحث عن آليات أخرى. ومع بروز معطيات عن محدودية نتائج القرض السندي الذي لم يجند سوى أقل من 2.5 مليار دولار رغم تجنيد الدولة لكافة الهيئات والمؤسسات، فإن الخيار المقبل سيكون الاستدانة الخارجية لانعدام الخيارات المتاحة أمامها.