السباق ضد الساعة يلقي بالحكومة في حضن الخواص

حوّلت الحكومة وجهتها لإنجاح عملية القرض السندي إلى المؤسسات الاقتصادية باعتبارها من المدخرين الكبار، وجندت الجهود لاستقطاب المتعاملين وإقناعهم بالاكتتاب والاندماجفي المسعى، من خلال المراهنة على “الحلفاء” في القطاع الاقتصادي لجمع أكبر قدر ممكن من المساهمات بدلا من “تشديد” الجهود على المدخرين الصغار في مواجهة السباق ضد الساعة وتفاقم تبعات الصدمة النفطية. بعد ما عقدت الآمال على منتدى رؤساء المؤسسات، كونه يعتبر أكبر منظمة اقتصادية تضم أكثر الشركات الممثلة للقطاع الخاص، من أجل جمع أكبر قدر ممكن من أموال سندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي لإنقاذ المؤسسات العمومية من الإفلاس والمشاريع الحكومية من التوقف أو الإلغاء، أكدت الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين “سيار” مع “الأفسيو” دعم وإدارة اكتتاب أكبر عدد ممكن من أعضاء المنتدى للقرض السندي.وتعمل الشركة المتخصصة في التأمين ضد الضرر، على هذا الأساس، على مرافقة منتدى رؤساء المؤسسات في هذا الحدث، مؤكدة على أن هذه الخطوة تندرج في إطار تحقيق هذه الغاية، من منطلق كونها الشريك الرسمي لمنتدى رؤساء المؤسسات، وذلك من خلال الاعتماد على إدارتها كأخصائي سندات الخزانة، حيث تعتبر الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين “سيار” الوسيط المرجعي بين الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين الذين يريدون اكتتاب سندات الدولة والخزينة العمومية في إطار القرض الوطني للنمو الاقتصادي.وتراهن السلطات العمومية، بناء على ملامح توجهها الجديد، على المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص، لاسيما أن هؤلاء المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين يعتبرون المستفيد الأول من النسخة المعدّلة من قانون الاستثمار المصادق عليه مؤخرا من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، كونه يحمل العديد من الامتيازات والإعفاءات الجمركية والضريبية لصالحهم، أخذ شكل “اتفاق” ضمني وغير معلن عنه بدعم عملية القرض السندي مقابل الحصول على مزايا قانون الاستثمار.وبالمقابل، فإن عزوف المواطنين عن المشاركة في القرض السندي رغم الحملة الإشهارية الكبيرة على مستوى وسائل الإعلام وشبكات المصارف والشركاء الآخرين، لم يمنح الحكومة سوى خيار الشركات الخاصة، في وقت تتسارع الآجال لبلوغ فترة غلق العملية المقررة في 17 أكتوبر المقبل، بينما تبقى حصيلة النتائج المسجلة إلى غاية الآن متواضعة، كونها لا تتجاوز 3.6 مليار دولار فيما تحتاج الحكومة لإنقاذ المشاريع والبرامج الاستثمارية المقررة إلى 10 ملايير دولار على أقل تقدير.