استقرار أسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل

 استقرت أسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل، بعد أن سجل خام برنت القياس العالمي أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف ماي الماضي، مع إقبال المستثمرين على الشراء لتكوين مراكز قبل بداية تعاملات الربع الثالث من العام، في حين أعطى تراجع الدولار الأمريكي دعما لأسعار معظم السلع الأولية.ورغم تسجيل وتيرة الاستثمارات النفطية في الولايات المتحدة زيادة، إلا أن السوق النفطي عرف انتعاشا وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 64 سنتا أو ما يعادل 1.3 في المائة، لتسجل عند التسوية 50.35 دولارا للبرميل، بعد أن كانت قد انخفضت 1 في المائة في أوائل الجلسة لتسليمات شهر أوت المقبل.بالمقابل، تحسنت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 66 سنتا أو 1.4 في المائة إلى 48.99 دولارا عند التسوية. وأقبل المستثمرون على شراء النفط بعد مبيعات لجني الأرباح في الجلسة السابقة للاستفادة من أكبر زيادة فصلية في سبع سنوات، وقفزت أسعار الخام حوالي 25 في المائة في الربع الثاني من العام.ويأتي تعافي النفط موازاة مع تسجيل تراجع الدولار بـ0.5 في المائة أمام سلة من العملات الرئيسية، وهو ما يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الخضراء أقل تكلفة ممن يحوزون الأورو والعملات الأخرى. ورغم تسجيل البرميل لمستوى أعلى، إلا أنه يبقى بعيدا عن المعدلات المسجلة العام المنصرم، حيث انتهى السداسي الأول بمتوسط لا يتعدى 40 دولارا للبرميل بالنسبة لمؤشر برنت بحر الشمال و41 دولارا للبرميل بالنسبة لمؤشر صحاري بلند النفط الخفيف الجزائري، بينما قدر متوسط سلة منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” بحوالي 36 دولارا للبرميل.ويظل فائض العرض في السوق من بين العوامل التي تساهم في ضعف أسعار البترول، حيث يقدر سقف إنتاج منظمة “أوبك” ما بين 32.3 و32.4 مليون برميل يوميا، مع إحصاء تطور متسارع للإنتاج الإيراني والسعودي أيضا، ولكن أيضا النمو المعتبر للإنتاج النفطي خارج نطاق منظمة “أوبك” بما في ذلك روسيا التي تنتج حاليا ما بين 10.2 و10.3 مليون برميل يوميا، بينما تنتج العربية السعودية ما بين 10.3 و10.4 مليون برميل يوميا، ما يضعف قدرة السوق على استيعاب الكميات الفائضة في السوق، لاسيما أن الاقتصاد العالمي يعاني من الانكماش على خلفية تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني بالخصوص. ويتوقع أن تظل الأسعار متدنية خلال السداسي الثاني من السنة الحالية، رغم مؤشرات الانتعاش المسجلة، بما في ذلك بالنسبة للاقتصاديات الآسيوية وشمال أمريكا، حيث يساهم قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بروز توجه تشاؤمي يؤثر على الأسواق على المدى القصير بالخصوص، وهو ما يدفع الأسعار للبقاء في مستويات أدنى.